الأحد، 15 نوفمبر 2026 — 3 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
الجزائر

انتصار دبلوماسي لقضية الصحراء الغربية..موسكو تُسقط المشروع الأمريكي وطموحات المخزن التوسعية

Author
صبرينة عيلان 31 أكتوبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

لم تكن جلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مجرد محطة إجرائية لتجديد مهمة أممية، بل تحولت إلى اختبار جديد لمدى التزام القوى الدولية بمرجعيات الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، في ظل محاولات إعادة صياغة مسار التسوية السياسية وفق مقاربات تثير تساؤلات بشأن طبيعة الحل المطروح ومستقبل النزاع.

وفي تطور دبلوماسي لافت، استخدمت روسيا حق النقض “الفيتو” لإسقاط مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا من أصل 15، في مواجهة كشفت حجم التباين داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل القضية الصحراوية والمرجعيات التي ينبغي أن تحكم تسويتها.

وجاء الموقف الروسي متقاطعا مع التحذيرات التي أطلقتها الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الذي وضع مسألة تقرير المصير في صلب النقاش، رافضا أي محاولة لفرض نتيجة سياسية مسبقة على الشعب الصحراوي أو تحويل المفاوضات إلى آلية لإضفاء الشرعية على واقع قائم. فبالنسبة إلى الدبلوماسية الجزائرية، لا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف حول صياغة مشروع قرار أو تجديد عهدة بعثة أممية، وإنما بمسألة مبدئية ترتبط باحترام القانون الدولي وعدم تحويل موازين القوى إلى مرجعية بديلة عن حقوق الشعوب.

وفي هذا السياق، حملت كلمة بن جامع أمام مجلس الأمن رسائل سياسية وقانونية مباشرة، مفادها أن حق الشعوب في تقرير مصيرها ليس ورقة تفاوضية ولا امتيازا تمنحه القوى النافذة أو تسحبه، بل حق أصيل وثابت وغير قابل للتصرف، تكفله مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. وطرح الدبلوماسي الجزائري تساؤلا جوهريا بشأن الجهات التي تخشى الاحتكام إلى إرادة الشعب الصحراوي، معتبرا أن الاستفتاء الحر يظل الطريق الأكثر وضوحا وشرعية لتمكينه من اختيار مستقبله بعيدا عن الإكراه والوصاية.

وفي الموضوع ترى الناشطة الصحراوية الخليفة برك، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن التعديلات التي طالت مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، والمعروف بالمسودة الزرقاء المطروحة على أعضاء مجلس الأمن، تعكس حجم الخلافات التي رافقت المفاوضات بشأن مستقبل القضية الصحراوية، وتكشف أن محاولة حسم مسار التسوية من خلال صياغة أحادية لم تكن بمنأى عن اعتراضات عدد من أعضاء المجلس. واعتبرت أن الانتقال من وصف الحكم الذاتي بأنه الحل الوحيد القابل للتحقق إلى اعتباره الحل الأكثر قابلية للتحقق، وفق القراءة التي تستند إليها، يحمل دلالة سياسية تتجاوز التغيير اللغوي، لأنه يخفف من الطابع الإقصائي للصياغة الأولى، ويعيد فتح النقاش حول طبيعة الحل النهائي وشروط قبوله.

وفي قراءتها لتطورات المسودة، ترى برك أن النسخة الأولية، المعروفة بـ”المسودة صفر”، كانت تتجه نحو تكريس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المزعومة، بوصفه الخيار الوحيد المطروح للتسوية، مع تقليص حضور مبدأ تقرير المصير في الفقرات التنفيذية، إلى جانب إدراج تغييرات واسعة على طبيعة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو. وهي مقاربة اعتبرتها الناشطة الصحراوية محاولة لتوجيه العملية السياسية نحو نتيجة محددة مسبقا، بدلا من الإبقاء على مساحة تفاوضية تتيح الوصول إلى حل يستجيب للمرجعية الأممية ومبدأ قبول الأطراف.

وأضافت أن إدخال تعديلات على الصياغة الأمريكية يعكس أن المفاوضات داخل مجلس الأمن لم تكن مجرد إجراء شكلي للمصادقة على مشروع الدولة الحاملة للقلم، بل خضعت لنقاشات وضغوط ومواقف متباينة بين الأعضاء، خاصة بشأن مستقبل العملية السياسية ودور الأمم المتحدة في رعايتها. وفي هذا السياق، تكتسي اعتراضات بعض الأعضاء أهمية سياسية، لأنها تبرز استمرار التباين حول حدود المقاربة المقترحة، وحول ضرورة عدم اختزال القضية الصحراوية في خيار واحد قبل التوصل إلى تسوية تحظى بقبول الأطراف المعنية.

بن جامع لا تسوية على حساب إرادة الشعب الصحراوي

وفي قراءة للمسار الذي اتخذه النقاش داخل مجلس الأمن، حذر بن جامع من خطورة تحويل المفاوضات السياسية إلى مجرد آلية لفرض نتيجة محددة سلفا، مشددا على أن الحل السياسي الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة ومقبولة من الطرفين، تستند إلى القانون الدولي وتأخذ بعين الاعتبار مواقف الأطراف المعنية وانشغالاتها المشروعة.

وانتقد في هذا الإطار تجاهل التحفظات التي أبدتها الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بشأن مشروع القرار المعروض، معتبرا أن إقصاء هذه المواقف يفرغ مبدأ التفاوض من مضمونه، ويحوّله إلى مسار شكلي يراد من خلاله تكريس نتيجة مسبقة بدلا من البحث عن تسوية دائمة.

ولم يقتصر التحذير الجزائري على الجوانب السياسية والإجرائية، بل امتد إلى القواعد القانونية المتعلقة بالسيادة، حيث شدد بن جامع على أنه لا يجوز لأي جهة أن تمنح قوة قائمة بالاحتلال حقا لا تملكه قانونا، أو أن تجعل من الاحتلال والضم مصدرا لاكتساب السيادة. كما نبه إلى أن الوثيقة المطروحة لا يمكن فصلها عن تداعياتها القانونية والسياسية، بالنظر إلى ما تضمنته من توجهات من شأنها إضفاء الشرعية على واقع نشأ عن السيطرة على إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ومحاولة ضمه.

وفي موقف يعكس ارتباط القضية الصحراوية بالتحولات الأوسع التي تشهدها الساحة الدولية، تطرق بن جامع إلى ما وصفه بالصفقة المشينة التي أبرمت على حساب الشعب الفلسطيني، محذرا من أن يدفع الشعب الصحراوي بدوره ثمن ترتيبات سياسية تمس حقوقه المشروعة. وشدد على أن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي ليست موضوعا للمقايضة، وأن الحرية وتقرير المصير لا يمكن أن يتحولا إلى ثمن لصفقات تعقد على حساب الشعوب.

المينورسو.. مهمة أممية تتجاوز الحسابات السياسية

وفي البعد الإنساني، رفض الممثل الدائم للجزائر اختزال مأساة الشعب الصحراوي في أرقام وإحصائيات واحتياجات غذائية، مبرزا أن الصحراويين ليسوا مجرد مجموعة من اللاجئين، بل شعب يمتلك هوية وتطلعات وحقا مشروعا في الحرية وتقرير المصير.

كما حذر من توظيف المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للاجئين الصحراويين كأداة للضغط والابتزاز، في ظل تراجع الحصص الغذائية وتسجيل مستويات مقلقة من سوء التغذية، معتبرا أن أي محاولة لفرض التهجير القسري تحت غطاء الحلول الإنسانية تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

ومن هذا المنطلق، أعادت الجزائر التأكيد على أن تجربتها التاريخية في انتزاع الاستقلال، وما ارتبط بها من تضحيات ونضال من أجل تقرير المصير، تجعلها متمسكة بالدفاع عن هذا المبدأ وعدم القبول بأي مقاربة تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة.

الفيتو الروسي رفض لإعادة صياغة مسار التسوية

وعلى مستوى مجلس الأمن، جاء استخدام روسيا حق النقض ليحول دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل صوت واحد معارض وثلاثة أعضاء امتنعوا عن التصويت. وتمحور الخلاف حول التوجه الذي تضمنه النص الأمريكي، لاسيما تعزيز موقع مقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه أساسا للمفاوضات، إلى جانب إدخال تعديلات على تسمية بعثة المينورسو وطبيعة مهامها، بما في ذلك حذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها وإعادة النظر في مكونها العسكري.

وبررت موسكو موقفها بأن النص الأمريكي ينطوي على مقاربة أحادية قد تضر بمسار التسوية، ولا سيما في ظل عدم التوصل إلى توافق بين الطرفين المعنيين بشأن الصيغة النهائية للحل. وفي مداخلته، جدد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا دعم بلاده للتسوية السياسية والدبلوماسية للنزاع، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما أيدت روسيا استمرار عمل بعثة المينورسو، معتبرة أن عملية التسوية لم تكتمل بعد، وأن أي حل ينبغي أن يكون مقبولا من المغرب وجبهة البوليساريو، مع ضرورة تجنب فرض مقاربات أحادية أو استباق نتائج المفاوضات.

ويعكس هذا الموقف الروسي رفضا لإعادة تشكيل الإطار الأممي للنزاع بصورة تستبعد أحد الخيارات الأساسية المرتبطة بحق تقرير المصير، وهو ما دفع موسكو إلى استخدام امتيازها الدستوري داخل مجلس الأمن لإسقاط المشروع الأمريكي، معتبرة أن اعتماد النص بصيغته المطروحة قد يؤدي إلى إضعاف فرص التوصل إلى تسوية متوافق عليها.

غير أن تطورات الجلسة لم تتوقف عند إسقاط المشروع الأمريكي، إذ قدمت روسيا مشروع قرار بديلا يقضي بالتمديد التقني لعهدة المينورسو لمدة سنة إضافية، دون إدخال تغييرات على اسم البعثة أو طبيعة مهامها. غير أن النص الروسي لم يتمكن بدوره من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، بعدما نال تأييد ثلاثة أعضاء فقط، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع 11 عضوا عن التصويت.

وبذلك، أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي القرار المتنافسين، في تطور غير مسبوق من حيث تعثر تجديد ولاية البعثة بهذه الصورة، لتدخل المينورسو مرحلة من الغموض مع اقتراب انتهاء عهدتها في 31 أكتوبر 2026، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن مستقبل حضورها الأممي ودورها في مراقبة الوضع الميداني ودعم المسار السياسي.

وتبرز هذه النتيجة حجم الانقسام داخل مجلس الأمن، ليس فقط بشأن الصيغة المناسبة لتجديد مهمة المينورسو، وإنما حول طبيعة المرجعية التي ينبغي أن تحكم تسوية النزاع، بين مقاربة تدفع نحو إعادة ترتيب أولويات البعثة وفق تصور سياسي محدد، وأخرى تتمسك باستمرار ولايتها في إطار مرجعياتها الأممية القائمة.

الجزائر وروسيا تنسيق دبلوماسي دفاعا عن المرجعيات الأممية

وعلى صعيد التحرك الدبلوماسي، يبرز التنسيق والتشاور المستمران بين البعثتين الدائمتين الجزائرية والروسية بنيويورك، في إطار تبادل التقييمات وتوحيد المواقف بشأن التطورات المرتبطة بالقضية الصحراوية، والتصدي للمقاربات التي ترى الجزائر أنها تتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

ويستند هذا التنسيق إلى التحرك داخل أروقة الأمم المتحدة، ومتابعة المبادرات المطروحة ومضامين مشاريع القرارات، فضلا عن تبادل المعلومات والتقديرات بشأن مواقف الوفود، بما يتيح الدفاع عن المرجعيات القانونية والسياسية التي تأسست عليها العملية الأممية.

هل أعادت التعديلات الاعتبار لمبدأ تقرير المصير؟

وبخصوص الأبعاد القانونية والسياسية للتعديلات، تضع الخليفة برك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في صدارة المسائل التي لا يمكن تجاوزها عند معالجة النزاع، بوصفه المرجعية الأساسية التي تستند إليها القضية في إطار الأمم المتحدة. فالصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما يجعل مسألة تصفية الاستعمار حاضرة في أي مسار يستهدف تسوية وضع الإقليم، بعيدا عن اختزال القضية في ترتيبات سياسية أو إدارية داخلية.

وتعتبر المتحدثة أن أهمية الإبقاء على الإحالة إلى تقرير المصير تكمن في منع تقديم أي صيغة تفاوضية بوصفها نتيجة نهائية محسومة سلفا، لأن جوهر هذا الحق يرتبط بتمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن إرادته بشأن مستقبله. وترى أن أي تسوية لا تستند إلى موافقة الأطراف المعنية، ولا تحترم المرجعية الدولية، ستظل محل خلاف سياسي وقانوني، مهما حظيت من دعم داخل المؤسسات الدولية.

وتضيف أن استخدام عبارة “حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين” يحمل أهمية في مسار التفاوض، لأنه يربط الوصول إلى التسوية بمبدأ التوافق، وليس بفرض تصور طرف واحد على بقية الأطراف.

ومن هذا المنطلق، تعتبر أن المعركة حول المصطلحات والفقرات التنفيذية ليست مجرد خلافات تحريرية، بل ترتبط مباشرة بتحديد طبيعة العملية السياسية والحدود التي لا ينبغي تجاوزها في التعامل مع القضية الصحراوية.

إلى أي مدى أسهم التحرك الجزائري في تعديل الموقف داخل مجلس الأمن؟
وفيما يتعلق بالدور الجزائري، ترى الخليفة برك أن التحرك الدبلوماسي للجزائر شكل، من المنظور الصحراوي، عنصرا مؤثرا في النقاشات التي رافقت إعداد المسودة، من خلال التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم روسيا والصين، إلى جانب أعضاء آخرين أبدوا تحفظات بشأن بعض الصياغات الأمريكية.

وتربط الناشطة هذا التحرك بالاعتراض على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تكريس الحكم الذاتي بوصفه الخيار الوحيد للتسوية، وإدراج صياغات تتعلق بالضغط على الأطراف التي لا تنخرط في العملية السياسية وفق التصور المطروح، فضلا عن التغييرات المقترحة على هيكلة بعثة المينورسو ومهامها. وترى أن هذه الملفات مجتمعة جعلت النقاش داخل المجلس يتجاوز مسألة تمديد ولاية البعثة إلى طبيعة المرجعية التي ستؤطر المرحلة المقبلة من النزاع.

كما تعتبر أن الموقف الجزائري يستند إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الأممي للقضية، وعدم السماح بتحويل مسار التسوية إلى مفاوضات محكومة بنتيجة مسبقة، مشيرة إلى أن التحركات الدبلوماسية التي رافقت إعداد النص تبرز أهمية التوازنات داخل مجلس الأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف يرتبط بتصفية الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

هل يؤدي تغيير طبيعة المينورسو إلى إضعاف المرجعية الأممية للقضية؟

وتولي الخليفة برك أهمية خاصة لمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، بوصفها إحدى المؤسسات الأممية المرتبطة مباشرة بمسار التسوية منذ إنشائها سنة 1991 . وتعتبر أن أي تغيير جوهري في طبيعة مهامها أو تقليص لدورها الميداني ستكون له انعكاسات تتجاوز الجانب الإداري واللوجستي، لتمس طبيعة الحضور الأممي في الإقليم والوظيفة التي أنشئت البعثة من أجلها.

وتستحضر المتحدثة أن المسودة الأولية تضمنت تصورا يقوم على إنهاء ولاية حفظ السلام في 30 أفريل 2027، وتحويل البعثة إلى بعثة سياسية خاصة ابتداء من الفاتح ماي من السنة نفسها، إلى جانب خفض عدد أفرادها العسكريين بنسبة50 بالمئة قبل جانفي2027 . وترى أن مثل هذه التوجهات كانت ستحدث تغييرا واسعا في طبيعة المهمة، خصوصا أن المينورسو ارتبط تأسيسها بالإشراف على تنفيذ ترتيبات التسوية ومراقبة وقف إطلاق النار والتحضير للاستفتاء.

وتضيف أن التراجع عن تحديد جدول زمني تلقائي لإنهاء مهام حفظ السلام، وحذف النسبة المحددة لتقليص الأفراد العسكريين من الصياغات اللاحقة، يمثلان تطورا مهما في مسار المفاوضات، من وجهة نظرها، لأن مستقبل البعثة ينبغي أن يظل خاضعا لتقييم مجلس الأمن ومقترحات الأمين العام، وليس لقرارات مسبقة تتخذ بمعزل عن تطورات العملية السياسية.

وتشدد على أن أهمية المينورسو بالنسبة للصحراويين لا تنحصر في مراقبة الوضع الميداني، بل ترتبط كذلك باستمرار حضور الأمم المتحدة في الإقليم، والحفاظ على الإطار الذي نشأت في سياقه البعثة، وعدم فصل مستقبلها عن التسوية السياسية وحق تقرير المصير.

وفي تقييمها للحصيلة السياسية للتعديلات، لا تعتبر الخليفة برك أن ما تحقق يعني انتهاء المعركة الدبلوماسية، أو أن جميع التحفظات الصحراوية بشأن المشروع الأمريكي قد عولجت بصورة نهائية، لاسيما أن الصياغات المتعلقة بمكانة مقترح الحكم الذاتي داخل العملية التفاوضية ما تزال تثير اعتراضات لدى الجانب الصحراوي.

وتلفت إلى أن استمرار تقديم الحكم الذاتي باعتباره الخيار الأكثر قابلية للتحقق، أو أساسا للمفاوضات، يطرح إشكالية تتعلق بمدى التوازن بين مواقف الأطراف، وبكيفية ضمان عدم تحول المرجعية التفاوضية إلى وسيلة لتحديد النتيجة النهائية قبل بدء مفاوضات حقيقية. فبالنسبة إليها، لا يكفي إدراج عبارات عامة حول الحل السياسي والتوافق، ما لم تقترن بضمانات واضحة تحافظ على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وتضيف أن التصويت على مشروع القرار لا ينبغي أن يكون نهاية النقاش، بل محطة لتقييم طبيعة الالتزامات التي ستترتب عنه، ومدى انعكاسها على عمل المينورسو ومستقبل العملية السياسية، فضلا عن قدرة الأمم المتحدة على مواصلة الاضطلاع بدورها في البحث عن تسوية تستند إلى الشرعية الدولية.

وتؤكد الناشطة الصحراوية أن الرسالة الأساسية التي ينبغي أن تستخلصها الساحة الصحراوية من مسار المفاوضات هي أن التمسك بحق تقرير المصير يظل عنصرا مركزيا في أي تسوية مستقبلية، وأن الحفاظ على دور الأمم المتحدة ومهام بعثتها في الإقليم يرتبط ارتباطا وثيقا بمصداقية المسار السياسي.

وبين التحفظات التي رافقت المسودة الأمريكية والتعديلات التي أدخلت عليها، ترى برك أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التحرك الدبلوماسي والتمسك بالمرجعيات القانونية الدولية، مع التعامل مع كل فقرة من فقرات القرار بوصفها جزءا من معادلة سياسية وقانونية أوسع.

فالقضية، في تقديرها، لا تتعلق بمجرد تمديد ولاية بعثة أممية أو تعديل تسميتها، وإنما بمستقبل شعب وحقه في تقرير مصيره، وبمدى قدرة المجتمع الدولي على إيجاد تسوية لا تستبق إرادته ولا تفرض عليه نتائج تفاوضية جاهزة.

Author صبرينة عيلان
صبرينة عيلان صحفية بموقع الأيام نيوز، أكتب في جميع المواضيع، خريجة كلية علوم الاعلام والاتصال تخصص اتصال وعلاقات عامة، مساري المهني بدأته بجريدة الخبر حوادث سنة 2019 ثم بجريدة الفجر بعدها انتقلت إلى جريدة النهار ثم الشروق اليومي، كما تقلدت منصب رئيسة التحرير بعدة مواقع إلكترونية منها دزاير توب ، صوت الأحرار، الجزائر اليوم، إلترا نيوز، وأفريكا نيوز، ثم انتقلت إلى الحصاد اليومي ومنها إلى شبكة الأيام الجزائرية، وفي عام 2022 تحصلت على جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في فئة الإعلام الإلكتروني
↑