بداري يطالب الجامعات بتوسيع نشاط فروعها الاقتصادية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مديري المؤسسات الجامعية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للفروع الاقتصادية التابعة للجامعات، بما يجعلها جزءاً من السلسلة الاقتصادية الوطنية ويمنح الجامعة دوراً أكبر في إنتاج القيمة خارج إطار وظيفتها البيداغوجية والبحثية التقليدية.

وجاءت دعوة بداري خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد، وضم مديري المؤسسات الجامعية ومديري الخدمات الجامعية، خُصص لمتابعة التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي 2026-2027.

وأكد الوزير أن تطوير النشاط الاقتصادي والتجاري للفروع الجامعية يندرج ضمن تكريس الدور الاقتصادي للجامعة، من خلال تعزيز مساهمتها في خلق القيمة وربط الإمكانات والخبرات الجامعية باحتياجات النسيج الاقتصادي.

ملفات أخرى

كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالدخول الجامعي، في مقدمتها مدى تقدم أشغال تهيئة الإقامات الجامعية، حيث أشار البيان إلى ترميم 2233 جناحاً عبر مختلف أنحاء الوطن خلال الصائفة، إلى جانب التنظيم البيداغوجي وبرنامج التدريس، والتنسيق بين المؤسسات الجامعية وهياكل وفروع الخدمات الجامعية.

وفي الجانب المتعلق بالإقامات، وجّه بداري مديري المؤسسات الجامعية إلى القيام بزيارات تفقدية تشمل مختلف الإقامات “جناحاً بجناح وغرفة بغرفة”، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها قبل استقبال الطلبة، وضمان معالجة النقائص المسجلة في وقتها.

ويأتي التشديد على النشاط الاقتصادي للجامعات في سياق توجه بدأ قطاع التعليم العالي في ترسيخه خلال السنوات الأخيرة، من خلال وضع إطار تنظيمي لإنشاء وتسيير الفروع الاقتصادية داخل مؤسسات التعليم العالي، حيث استحدثت في 2022 لجنة مكلفة بتحديد الإطار القانوني لهذه الفروع.

وفي فيفري 2026، أطلقت وزارة التعليم العالي السجل الرقمي للمؤسسات الفرعية الجامعية، المخصص لشبكة الفروع الاقتصادية، إلى جانب منصة تربط المؤسسات الاقتصادية بالابتكارات والخدمات الناتجة عن البحث الجامعي، في مسعى معلن لتحويل جزء من المعرفة والبحث العلمي إلى منتجات وخدمات قابلة للتثمين والاستغلال الاقتصادي.

ويطرح هذا المسار أمام الجامعات تحدي الانتقال من إنشاء الفروع الاقتصادية إلى ضمان قدرتها الفعلية على إنتاج خدمات ومنتجات ذات قيمة، وإيجاد منافذ لها داخل السوق، بما يسمح بقياس مردود هذا التوجه على تمويل المؤسسات الجامعية وعلى العلاقة بين الجامعة والنسيج الاقتصادي.