بريطانيا تؤكد: لا يجوز تسويق منتجات الصحراء الغربية كمنتجات مغربية

جددت الحكومة البريطانية تأكيد موقفها بخصوص منشأ المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، مشددة على ضرورة عدم تسويقها في الأسواق البريطانية على أنها منتجات مغربية، وذلك التزاما بقواعد الشفافية في وسم السلع الغذائية.

وجاء هذا الموقف في رد رسمي صادر في 3 مارس الجاري على سؤال كتابي تقدمت به النائبة العمالية، التي أثارت قضية قيام سلسلة المتاجر البريطانية بعرض طماطم مزروعة في الصحراء الغربية تحت تسمية “منتج من المغرب”، مطالبة السلطات بالتدخل لضمان احترام قواعد تحديد المنشأ.

وفي ردها، أكدت وزيرة الدولة المكلفة بالأمن الغذائي والشؤون الريفية أن القواعد البريطانية الخاصة بوسم المنتجات الغذائية تلزم بتقديم معلومات دقيقة وغير مضللة للمستهلكين، بما يسمح لهم باتخاذ قرارات واعية عند الشراء.

وشددت الوزيرة على أن موقف لندن واضح في هذا الملف، إذ يجب أن يعكس ذكر بلد المنشأ الحقيقة بالنسبة للمنتجات المزروعة أو المصنعة في الصحراء الغربية، ولا يمكن الإشارة إليها على أنها منتجات مغربية.

وأوضحت أن مصالح وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ستتابع القضية، مع إمكانية فتح تحقيقات من قبل السلطات المحلية المختصة بتطبيق قواعد الوسم الغذائي.

ويعود هذا التوضيح استمرارا لموقف حكومي سبق أن أكدته لندن في رد رسمي بتاريخ 3 جويلية 2025، استنادا إلى التشريعات البريطانية الخاصة بالمعلومات الغذائية التي أدرجت بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والتي تشترط دقة وقابلية التحقق من بيانات منشأ المنتجات المعروضة في الأسواق.