بسبب تنكيله بنشطاء “أسطول الصمود”.. بن غفير في ورطة دولية

يواجه وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ضغوطا متزايدة على المستويين العربي والدولي، على خلفية تنكيله بالنشطاء المشاركين في “أسطول الصمود“، في ظل إدانات واسعة ومطالبات بمحاسبته.

ووفق تقارير إعلامية، أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، تشمل السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بيانا مشتركا نددوا فيه بشدة بتصرفات بن غفير، معتبرين أن الإذلال العلني الذي تعرض له المحتجزون يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وطالب البيان باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ووضع حد لما وصفوه بالاستفزازات المتكررة، مؤكدا ضرورة احترام الكرامة الإنسانية للمدنيين والنشطاء.

وعلى الصعيد الداخلي، شهدت الآونة الأخيرة سجالا حادا بين بن غفير ورئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، على خلفية انتقادات تتعلق بتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى الجدل المثار حول التعامل مع نشطاء “أسطول غزة”.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن عددا من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا، اتخذت خطوات عقابية ضد بن غفير، شملت منع دخوله إلى أراضيها، فيما تتجه دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي نحو فرض عقوبات إضافية تشمل تجميد أصوله ومنع السفر ضمن فضاء شنغن.

كما تحدثت مصادر إعلامية عن تحركات قانونية دولية مرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وسط تقارير تشير إلى مراجعة ملفات وأدلة قد تفضي إلى إجراءات قضائية بحق مسؤولين في حكومة الاحتلال، من بينهم بن غفير.