بعد أزمة “الدلاع”.. منظمة حماية المستهلك ترد على وزارة الداخلية

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس الاثنين، التزامها باحترام مؤسسات الدولة والامتثال الكامل لقرارات السلطات العمومية، وذلك عقب البيان الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مشددة على حرصها على التقيد بجميع التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن جميع المبادرات والتدخلات التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة جاءت انطلاقا من حرصها على حماية المنتوج الفلاحي الوطني، وتعزيز ثقة المستهلك فيه، إلى جانب التصدي للإشاعات والمعلومات غير الموثقة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح الفلاح الجزائري.

وأكدت أن نشاطها لم يكن يهدف إلى تجاوز صلاحيات الهيئات والإدارات المختصة أو الحلول محلها، وإنما يندرج في إطار الدور التوعوي الذي تضطلع به في مجال حماية المستهلك ودعم الإنتاج الوطني، وفقا لما يحدده القانون.

وأضافت المنظمة أنها عملت، منذ تأسيسها، على مرافقة المؤسسات العمومية من خلال نشر ثقافة الاستهلاك الواعي، وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، والمساهمة في حماية المستهلك وتشجيع المنتوج الوطني، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

كما ثمنت المنظمة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل طمأنة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، مجددة التزامها بمواصلة العمل في إطار القانون واحترام قرارات الجهات المختصة، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على ثقة المستهلك في المنتوج الوطني.