الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 — 28 جمادى الأولى 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
اقتصاد

بعد استكمال الاستحقاقات الدستورية.. أي رهانات تنتظر الحكومة المقبلة؟


مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار إلى ملامح المرحلة المقبلة في سياق تحديات اقتصادية واجتماعية وإقليمية متسارعة، وما تفرضه من متطلبات تتعلق بفعالية الأداء الحكومي وتسريع تنفيذ الإصلاحات.

ويتفق متحدثان لـ”الأيام نيوز” على أن الحكومة المرتقبة ستقوم على مبدأ الاستمرارية مع تجديد محدود في التشكيلة، بما يضمن مواصلة المشاريع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار المؤسسات، مع التركيز على رفع النجاعة التنفيذية وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة، خاصة في الملفات الاقتصادية والتنموية التي ستكون في صدارة رهانات المرحلة المقبلة.

فمن جانبه، أفاد أيوب عرفي، محلل سياسي أن استكمال تنصيب هياكل السلطة التشريعية ينقل الجزائر إلى المحطة الدستورية الموالية، والمتمثلة في تعيين الوزير الأول وتشكيل الحكومة الجديدة، وهي مرحلة تثير اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية بشأن طبيعة التشكيلة الحكومية المرتقبة.

الاستمرارية مع تجديد جزئي هي السيناريو الأقرب للحكومة القادمة

وأوضح عرفي أن السيناريو الأكثر ترجيحا، في ضوء المعطيات الحالية، يتمثل في الحفاظ على مبدأ الاستمرارية مع إجراء تعديل حكومي جزئي، يهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز نجاعة العمل التنفيذي، بدل الذهاب نحو تغيير شامل في الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي الحفاظ على استقرار المؤسسات، بما يسمح بمواصلة تنفيذ البرامج الوطنية دون إحداث قطيعة في مسار العمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة المقبلة قد تحتفظ بالهيكل العام للتشكيلة الحالية، سواء من خلال تجديد الثقة في الوزير الأول الحالي أو تعيين إحدى الكفاءات الوطنية التي تمتلك خبرة في تسيير الشأن العام، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الكبرى وفق رؤية منسجمة مع أولويات المرحلة.

واعتبر المتحدث أن هذا التوجه يستند إلى جملة من الاعتبارات السياسية والإدارية، في مقدمتها استكمال المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى، إلى جانب مواجهة تحديات إقليمية ودولية متسارعة تستدعي سرعة اتخاذ القرار واستقرار مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل خيار الاستمرارية أكثر ملاءمة من إدخال تغييرات جذرية قد تؤثر في وتيرة الإنجاز.

وأكد أن تجديد الثقة في الوزير الأول الحالي، إن حدث، سيحمل دلالة سياسية مفادها أن الحكومة نجحت في تحقيق جزء معتبر من البرنامج المسطر، وأن المرحلة المقبلة ستتركز على تحسين الأداء من خلال تغيير بعض الوزراء الذين لم يحققوا النتائج المرجوة، مع الإبقاء على الفريق الحكومي الذي يشرف على الملفات الاستراتيجية.

وفي المقابل، أشار المحلل السياسي إلى أنه في حال اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة، فمن المرجح أن تكون من بين الكفاءات الوطنية التي تمتلك تجربة في إدارة المؤسسات والملفات التنفيذية، بما يضمن انتقالا سلسا واستمرارا في وتيرة العمل، مع الاكتفاء بإدخال تعديلات محدودة على التشكيلة الوزارية دون المساس بالتوجهات الكبرى للسياسات العمومية.

وأبرز أن المؤشرات الحالية لا توحي بتشكيل حكومة جديدة بالكامل، وإنما بتعديل جزئي يشمل بعض القطاعات التي تحتاج إلى نفس جديد أو إلى تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في المجالات الاقتصادية والخدماتية، مع الحفاظ على الوزراء الذين أثبتوا استقرارا في تسيير ملفاتهم أو يشرفون على مشاريع استراتيجية بعيدة المدى.

كما لفت محدثنا إلى أن التشكيلة الحكومية المقبلة قد تشهد عودة قوية للمرأة إلى مواقع المسؤولية التنفيذية، عبر إسناد عدد من الحقائب الوزارية إلى كفاءات نسوية، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والاستفادة من خبراتها في قيادة القطاعات الحيوية.

وأشار أيضا إلى أن نتائج الانتخابات التشريعية أفرزت خريطة سياسية لا تختلف كثيرا عن التوازنات السابقة، وهو ما يعزز خيار الاستمرارية، ويقلل الحاجة إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي أو بناء تحالفات حكومية جديدة، بما يمنح رئيس الجمهورية هامشا أوسع لتشكيل حكومة متجانسة تواصل تنفيذ برنامجه.

وأضاف أن التعديل الحكومي المرتقب قد لا يقتصر على تغيير بعض الأسماء، إنما قد يشمل أيضا إعادة توزيع الحقائب الوزارية، ودمج بعض القطاعات، أو استحداث وزارات ووزارات منتدبة جديدة تتماشى مع التحولات الوطنية والدولية، خاصة في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والابتكار، والتحول التكنولوجي، بما يعزز تحديث الإدارة العمومية، ويرفع جودة الخدمات الرقمية، ويحسن مناخ الاستثمار.

كما توقع أن يشمل التعديل استحداث مناصب حكومية متخصصة تُعنى بملفات استراتيجية جديدة، أو تعزيز بعض القطاعات بوزراء منتدبين، بما يسهم في توزيع أفضل للمهام ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تماشيا مع الرهانات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي تواجهها الجزائر.

وأكد المتحدث على أن الحكومة المقبلة قد تجمع بين وزراء يواصلون مهامهم بالنظر إلى النتائج التي حققوها، ووجوه جديدة يتم الدفع بها لأول مرة إلى الجهاز التنفيذي، إلى جانب شخصيات تمتلك خبرة في إدارة مؤسسات الدولة، بما يحقق التوازن بين الاستمرارية والتجديد.

وفي ختام حديثه لـ”الأيام نيوز”، أبرز عرفي أن السيناريو الأقرب يتمثل في حكومة استمرارية بتعديل محدود، سواء عبر تجديد الثقة في الوزير الأول الحالي أو تعيين إحدى الكفاءات الوطنية، مع الاحتفاظ بجزء معتبر من الطاقم الوزاري الحالي، على أن يبقى القرار النهائي بيد رئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياته الدستورية، بما ينسجم مع نتائج الانتخابات التشريعية ومتطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية، ويخدم مسار الإصلاحات وتعزيز التنمية الشاملة.

الرهان الاقتصادي يتصدر أولويات الحكومة المقبلة

بالمقابل، يرى هواري تيغرسي، خبير اقتصادي أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مرحلة تختلف في طبيعتها عن المراحل السابقة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الجزائر، إلى جانب المتغيرات الجيوسياسية والإقليمية.

وأوضح تيغرسي في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن التحدي لم يعد يقتصر على إعداد البرامج وسن النصوص القانونية، وإنما يتمثل أساسا في تحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطن وعلى أداء المؤسسة الاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أن السنوات الأخيرة انصبت على بناء الإطار التشريعي وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، بينما ستكون المرحلة المقبلة مرحلة تنفيذ وتقييم ومساءلة، وهو ما يستدعي تشكيل حكومة يغلب عليها الطابع التنفيذي أكثر من الطابع التسييري، تعتمد على مسؤولين يمتلكون القدرة على الإنجاز الميداني، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ورفع العراقيل البيروقراطية، وتحسين التنسيق بين مختلف القطاعات، وتحقيق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.

وأبرز أن الاقتصاد سيظل الرهان الأول للحكومة القادمة، من خلال مواصلة مسار تنويع مصادر الدخل، وتقليص التبعية للمحروقات، ورفع الصادرات خارج قطاع الطاقة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعميق الإدماج الصناعي، وتوسيع الإنتاج المحلي، معتبرا أن نجاح السياسات الاقتصادية لن يقاس بعدد التراخيص الممنوحة، وإنما بحجم الإنتاج المحقق، ونسبة الإدماج المحلي، وعدد مناصب الشغل المستحدثة، وقيمة الصادرات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحقيق قفزة اقتصادية يستوجب تسريع إصلاح المنظومة البنكية والمالية، عبر رقمنة البنوك، وتحديث وسائل الدفع، وتسهيل تمويل المؤسسات، وتوسيع الصيرفة الإسلامية، وتطوير سوق رأس المال، وتحسين آليات تمويل المؤسسات الناشئة، مؤكدا أن الاقتصاد الحديث يحتاج إلى منظومة مالية تواكب الاستثمار وتدعم النمو.

وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار سيبقى من أبرز الملفات المطروحة على الحكومة المقبلة، رغم الإصلاحات القانونية التي تم اعتمادها، لافتا إلى ضرورة تسريع منح العقار الاقتصادي، وتقليص آجال معالجة الملفات، وضمان استقرار المنظومة الجبائية، وتبسيط الإجراءات، ومواصلة رقمنة المسارات الإدارية، بما يجعل الاستثمار أكثر جاذبية وفعالية.

وفي الشق الاجتماعي، أكد محدثنا أن الحفاظ على القدرة الشرائية سيظل من أهم التحديات، من خلال تحقيق التوازن بين رفع الأجور وتحسين معاشات التقاعد والحفاظ على الدعم الاجتماعي، مع التحكم في معدلات التضخم وصون التوازنات المالية، معتبرا أن تحسين مستويات الدخل ينبغي أن يكون مرتبطا بارتفاع الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

كما أبرز تيغرسي أن الحكومة ستكون مطالبة بمواصلة تعزيز الأمن الغذائي والمائي، في ظل التغيرات المناخية، عبر دعم مشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير الزراعة الصحراوية، وترشيد استغلال الموارد المائية، والاستثمار في الطاقات المتجددة، باعتبار أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي يبدأ بضمان الأمنين الغذائي والمائي.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الاقتصاد الرقمي سيكون أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، من خلال توسيع رقمنة الإدارة والجباية والجمارك والخدمات العمومية، وتعزيز الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والخدمات البنكية الرقمية، بما يرفع من كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.

واعتبر المتحدث أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح مسار التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تسهيل التمويل، وتقليص العراقيل الإدارية، وتشجيع الابتكار، ودعم المؤسسات الناشئة، ورفع نسبة الإدماج المحلي، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مطالبة باستكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خاصة في قطاعات المناجم، والسكك الحديدية، والموانئ، والصناعة التحويلية، والطاقة، والبتروكيمياء، والفوسفات، والحديد والصلب، لما لها من دور في تعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المتغيرات الإقليمية في منطقة الساحل وإفريقيا والفضاء المتوسطي تفرض على الجزائر توظيف موقعها الجغرافي لتعزيز مكانتها الاقتصادية، من خلال توسيع المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتحويل الجزائر إلى منصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما أكبر بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، عبر تعميم الرقمنة، ومحاربة البيروقراطية، وتعزيز آليات مكافحة الفساد، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لتقييم المسؤولين، باعتبار أن النجاعة الإدارية أصبحت عنصرا أساسيا في استقطاب الاستثمار.

كما شدد محدثنا على أن الاستثمار في العنصر البشري سيبقى أحد أهم مفاتيح نجاح المرحلة المقبلة، من خلال تحديث منظومة التكوين المهني، وربط الجامعة باحتياجات الاقتصاد، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

خِتاماً، أكد تيغرسي أن الحكومة القادمة ستكون مطالبة بالانتقال من مرحلة إرساء الإصلاحات إلى مرحلة تجسيد نتائجها، وأن نجاحها سيقاس بقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين القدرة الشرائية، واستقطاب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، بما يدعم مكانة الجزائر كقوة اقتصادية إقليمية ويؤسس لاقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.

Author سهام سعدية سوماتي
صحفية بموقع الأيام نيوز، أكتب في مختلف المواضيع، متحصلة على شهادة ماستر 2 تخصص اتصال سياسي واجتماعي بجامعة الجزائر 3، و ماستر 1 تخصص سمعي بصري بالمدرسة العليا للصحافة، بدأت مساري المهني كمحررة بجريدة البصائر سنة 2017، ثم اشتغلت بجريدة الحياة وبعدها انتقلت إلى جريدة الاتحاد، كما اشتغلت في موقع "سهم ميديا" المتخصص في الشأن الاقتصادي، وكمتعاونة مختصة في متابعة الأخبار مع شبكة "سكاي نيوز"، وبعدها انتقلت إلى شبكة الأيام الجزائرية عام 2022، وفي عام 2023 تحصلت على جائزة تقديرية في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.
↑