بعد غلق المسار القضائي.. مستقبل الصحفي الفرنسي غليز بيد الرئيس تبون

أسدل القضاء الجزائري الستار نهائياً على الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المتواجد رهن الحبس في الجزائر منذ عام كامل، وذلك إثر صدور قرار من المحكمة العليا يقضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتطوي مسار التقاضي بشكل تام مما يجعل إمكانية خروجه من السجن مرتبطة فقط بعفو من الرئيس تبون. 

وأفاد فريق الدفاع، الممثل في المحاميين عميروش باكوري وإيمانويل داود، عبر بيان صحفي رسمي، بأن المحكمة العليا قد فصلت بصفة قطعية في هذا الملف من خلال قرارها الصادر بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ماي المنصرم. وأوضح فريق الدفاع أن الهيئة القضائية العليا قامت بتسجيل تنازل الصحفي كريستوف غليز رسمياً عن الطعن الذي تقدم به، بينما قررت في الجوهر رفض الطعن المرفوع من قبل النيابة العامة، وهو الإجراء الذي أفضى إلى إغلاق الملف على المستوى القضائي.

وفي سياق متصل بآفاق تسوية هذه القضية، أكد فريق الدفاع أن الاستنفاذ النهائي للإجراءات وغلق المسار القضائي يجعل مستقبل الصحفي الفرنسي يندرج كلياً ضمن الصلاحيات التقديرية المخولة دستورياً لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. ويتماشى هذا التطور مع المساعي والمناشدات التي أطلقتها عائلة غليز في وقت سابق، والتي تركزت حول المطالبة بتدخل القاضي الأول في البلاد لإصدار عفو رئاسي ينهي فترة سجن الصحفي التي طالت لعام كامل.

وتلقى غليز، المدان بعقوبة السجن النافذ لمدة سبع سنوات، أول زيارة من ممثلية دبلوماسية لبلاده منذ توقيفه قبل نحو عام بالجزائر، وذلك في سياق مساعي التقارب واستئناف الحوار بين الجزائر وباريس.

أكد المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، تيبو بروتان، في تصريحات إعلامية، أن القنصل الفرنسي بالجزائر العاصمة، برونو كليرك، أجرى هذه الزيارة يوم الاثنين، مشيراً إلى أن الصحفي الموقوف يتواجد في حالة صحية جيدة ويتمتع بمعنويات عالية.

جاءت هذه الخطوة كثمرة للقاء الرسمي الذي جمع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت الماضي، بالوزيرة الفرنسية المنتدبة للقوات المسلحة، أليس روفو، وهي الزيارة التي تندرج، حسب الرئاسة الفرنسية، ضمن مساعي استعادة الحوار الفعال وإرساء علاقات مبنية على الثقة بعد فترة من الفتور الدبلوماسي.