الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 — 29 جمادى الأولى 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
أخبار

عقب نشر معطيات تمس الخزينة العمومية.. الرئيس تبون يستدعي كبار مسؤولي القطاع الاقتصادي

Author
إيمان بن يمينة 07 سبتمبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عقب نشر المعطيات الواردة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الوزير الأول وعددًا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية، للوقوف عن كثب على هذه البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن المعطيات المعنية تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة، التي قالت إنها تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن “مخطط مُحضّر له بإحكام” لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

تدقيق رقمي يكشف حالات مشبوهة

يأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من المعطيات التي كشفتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات خلال الأيام الأخيرة، في إطار معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026.

وكانت الوزارة قد قدمت، في 31 أوت الماضي، توضيحات بشأن طلبات التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، مؤكدة أن دراسة الملفات تتم بالاستناد إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، ورافضة  المعطيات المغلوطة بشأن عرقلة البرنامج.

وبعد يومين، أعلنت الوزارة عن رصد حالات “غير عادية ومشبوهة” خلال تحليل ومطابقة البيانات المصرح بها عبر المنصة الرقمية، شملت ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا.

وكشفت عملية التدقيق عن حالات متعددة، من بينها تحديد متعاملين اقتصاديين للموقع الجغرافي نفسه لوحداتهم الإنتاجية، فيما أظهرت عمليات التحقق الميداني وجود شركات تبيّن عدم وجودها فعليًا.

كما أظهرت المعالجة الرقمية، المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن 581 متعاملًا اقتصاديًا حددوا الموقع الجغرافي نفسه لوحداتهم الإنتاجية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS، إلى جانب تطابقات أخرى في بعض الوثائق والبيانات التي أودعت ضمن الملفات، ما دفع الوزارة إلى إخضاع هذه الحالات للتحقيق والتدقيق.

وقبل يومين، كشفت الوزارة عن معطيات أخرى أثارت تساؤلات بشأن مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم، إذ تقدم 3961 متعاملًا اقتصاديًا، يوظفون بين صفر وخمسة عمال، بطلبات استيراد تقديرية بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار.

وأعلنت الوزارة، في هذا الإطار، فتح تحقيق بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، للتدقيق في المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استوردتها هذه المؤسسات خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة، ومطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم، وحجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية.

كما رصدت المنصة الرقمية أنماطًا وصفتها الوزارة بـ”غير الاعتيادية” في التصريح بالعمال لدى بعض المؤسسات، إذ أظهرت البيانات حالات تم فيها التصريح بعمال خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 31 مارس 2026، قبل تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أفريل وماي وجوان، ثم تسجيل تصريحات جديدة بالعمال ابتداءً من 1 جويلية، وهي الفترة التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد، إذ أعلنت الوزارة فتح تحقيق بشأن هذه الحالات أيضًا.

وفي ظل هذه التطورات، جاء تدخل رئيس الجمهورية ليضع المعطيات المرتبطة بالملف أمام مستوى رئاسي من المتابعة، إذ طلب الوقوف عن كثب على البيانات التي تمس الاقتصاد الوطني والمال العام، وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات التي وصفها بالكاذبة، وربطها بمحاولة استنزاف الخزينة العمومية.

ويبقى تحديد طبيعة المخالفات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الملفات مرتبطًا بنتائج عمليات التدقيق والتحقيق التي باشرتها المصالح المعنية، وما ستسفر عنه من إجراءات وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

Author إيمان بن يمينة
إيمان بن يمينة، صحفية، خريجة المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، تخصص جيوسياسة وسائل الإعلام. بدأت مساري المهني بتربص في مجلس الأمة ضمن خلية الإعلام والاتصال، ثم في إذاعة الجزائر الدولية، وأعمل حاليًا صحفية في الأيام نيوز، حيث أكتب في القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية.
↑