تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الاجتماعي تغريدات تنتقد ازدواجية أولويات الحكومة المغربية، في الوقت الذي يواصل فيه النظام تعزيز مشروعه في الصحراء الغربية، بينما يترك آلاف المواطنين المنكوبين في الداخل يعيشون في ظروف مزرية.
وجاءت التغريدات لتسلط الضوء على مفارقة صارخة، فبينما يعاني نحو عشرات آلاف المتضررين من زلزال الحوز منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعيشون في خيام بلاستيكية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، يروّج النظام لمشاريع سياسية تهدف إلى فرض "الحكم الذاتي" على الصحراويين وادعاء أنه سيضمن لهم “العيش الكريم”، مستقبلاً 200 ألف لاجئ صحراوي.
نهج استعماري مستمر
ويرى محللون أن هذه الموجة من الغضب الشعبي تعبّر عن استياء واسع من التهميش الداخلي، حيث يبرز الانفصال بين الوعود الرسمية الميدانية في المغرب وبين الممارسات الخارجية تجاه الصحراء الغربية، التي يعتبرها المجتمع الدولي منطقة محتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتشير التغريدات إلى أن السياسة المغربية تجاه الصحراء الغربية تعكس نهجاً استعماريًا جديدًا، حيث يسعى المخزن إلى فرض السيطرة على الأراضي الصحراوية ونهب الموارد الطبيعية، بينما يُركّز الإعلام الرسمي على الترويج لنجاحاته في الخارج، تاركًا شعوب الداخل بلا حقوق أساسية.
غضب شعبي حقيقي
ويؤكد حقوقيون أن استمرار معاناة منكوبي الحوز وتحويل اهتمام الدولة نحو مشاريع سياسية خارجية، يضعف العدالة الاجتماعية ويبرز خللاً كبيرًا في الحكامة والمساءلة، مشيرين إلى أن استمرار تجاهل الاحتياجات الإنسانية للمواطنين المغاربة يعكس ازدواجية صارخة بين خطاب المملكة والواقع على الأرض.
ويشير محللون إلى أن هذا الانتشار الكبير للتغريدات يعكس ضغط الرأي العام الداخلي على الحكومة المغربية، ويكشف عن حالة غضب شعبي حقيقية تجاه ما يرونه تهميشًا للحقوق الأساسية، في وقت تُستثمر فيه السياسة الخارجية لبناء صورة خارجية زائفة عن المملكة، خصوصًا في الملف الصحراوي، الذي يظل محور نزاع إقليمي ودولي مستمر منذ عقود.
احتجاجات أمام البرلمان
ويذكر أن التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، نظمت يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بتسوية ملفات المتضررين العالقة والتعويض على كلّ الأسر التي لم تستفد بعد من الدعم، رغم مرور أكثر من عامين على الكارثة.
وندّدت التنسيقية بما وصفته بـ"التأخّر غير المبرّر في تنفيذ وعود إعادة الإعمار"، مشيرة إلى أنّ آلاف الأسر ما تزال تقيم في خيام بلاستيكية “تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم”.
التعويض حق مشروع
وقال أحد المواطنين، في تصريح له لأحد المواقع الإخبارية المغربية، على هامش الاحتجاجات، إن أسرهم عانت خسائر كبيرة ولم تتلق أي دعم رغم الوعود السابقة من المسؤولين، مؤكدا أنهم اليوم يطالبون بحقهم المشروع في التعويض والإيواء.
وأضاف آخر أن العدالة في توزيع المساعدات يجب أن تشمل الجميع بلا استثناء، وأنه لا يمكن ترك بعض الضحايا بدون دعم.