تراجع في احتياطي السعودية الأجنبي بـ 3.2 بالمائة

تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 3.2 بالمائة على أساس شهري، حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 1690.5 مليار ريال (450.8 مليار دولار).

وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة 1745.6 مليار ريال (465.5 مليار دولار) حتى سبتمبر/أيلول السابق له.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي السعودي، تراجع الاحتياطيات الأجنبية في أكتوبر الماضي بعد شهرين من الارتفاع.

وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي “كورونا”، ما دفع احتياطاتها لأدنى مستوى في 10 سنوات في مايو/أيار الماضي.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2020، منها 40 مليار دولار تم تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة)، ليستغل الفرص في الأسواق العالمية مع تداعيات “كورونا”.

ولا تصرح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول، إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها فيها 124.3 مليار دولار، حتى سبتمبر الماضي.

وسجلت السعودية عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ 205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق بـ 285 مليار دولار.

ونهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ 226 مليار دولار، متوقعة عجزا 38 مليار دولار.