تشريعيات 2026: إجراءات وشروط تعويض المترشحين المقصيين من القوائم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تحديد تاريخ السادس من جوان 2026 كآخر أجل قانوني لإيداع ملفات الترشيح الجديدة الخاصة باستخلاف المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم، وذلك تحسباً للتشريعيات بتجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة في الثاني من جويلية المقبل. ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

وأوضحت السلطة، في بيانها رقم 23 الصادر اليوم، أنه يتعين على القوائم المستقلة وقوائم الأحزاب التي سُجل فيها رفض لمرشح أو أكثر، المبادرة فوراً وبمجرد تلقيها التبليغ الرسمي بقرار الرفض، بإيداع ملف لمرشح جديد (مستخلف) لتباشر اللجان المختصة دراسته والفصل فيه.

وشددت الهيئة الانتخابية على ضرورة مراعاة الوضعية القانونية للمترشح المرفوض في حال لجوئه إلى تقديم طعن قضائي ضمن الآجال المحددة بثلاثة أيام، والتي تبدأ من تاريخ استلامه لتبليغ قرار الرفض، تفادياً لأي تضارب قانوني في تشكيلة القوائم الانتخابية.

وفيما يتعلق بمآل الطعون القضائية، أوضح البيان الإجراءات المتبعة بناءً على قرارات المحكمة الإدارية للاستئناف. ففي حال أصدرت المحكمة حكماً يقضي بقبول طعن المترشح المرفوض، يتم إدراجه مجدداً وبقوة القانون ضمن القائمة الأصلية، ليصبح بذلك الترشيح الجديد أو ملف الاستخلاف ملغى وبدون جدوى.

أما في الحالة العكسية، حيث تؤيد المحكمة الإدارية قرار السلطة برفض الترشح، فإنه يتم الاستخلاف النهائي والرسمي للمترشح المقصى بالمترشح الجديد الذي تم قبول ملفه. وأكدت السلطة أن عملية إيداع ترشيحات الاستخلاف تستمر في أجل لا يتجاوز 25 يوماً قبل موعد الاقتراع، مما يجعل تاريخ 06 جوان 2026 المحطة الزمنية الأخيرة لإتمام هذه العملية التكميلية.