تصعيد خطير.. قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثير إدانات واسعة وتحذيرات من تداعياته

أكد مسؤولون فلسطينيون أن ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” الذي أقره الاحتلال الصهيوني يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، معتبرين إياه “جريمة جديدة” تستهدف الأسرى الفلسطينيين ضمن سلسلة من السياسات القمعية الممنهجة.

وأوضح مدير الإعلام بوزارة الأسرى الفلسطينية، إسلام عبده، أن هذا القانون، رغم طرحه سابقًا منذ سنة 2015، إلا أن إقراره بصيغته الحالية يعكس توجها متطرفًا في التعامل مع الأسرى، خاصة في ظل ما وصفه باستمرار حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشار المتحدث إلى أن السنوات الأخيرة شهدت سنّ عشرات القوانين التي أثرت بشكل مباشر على أوضاع الأسرى داخل السجون، وأسفرت عن استشهاد عدد منهم نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، مؤكدًا أن هذا القانون يتعارض مع اتفاقيات جنيف واتفاقية روما التي تكفل حقوق الأسرى.

من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير، عبد الله الزغاري، أن إقرار هذا القانون يمثل “تصعيدًا فاشيًا غير مسبوق”، ويشكل تحديًا صارخًا للمنظومة القانونية الدولية، مشيرًا إلى أنه يأتي امتدادًا لحملة تحريض وسياسات قمعية متواصلة داخل السجون.

وأضاف أن ما تشهده السجون من ممارسات، من بينها التجويع والتعذيب والقتل البطيء، يجعل من هذا القانون تتويجًا لمسار عنصري قائم، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الصعيدين الحقوقي والسياسي.

وفيما يتعلق بسبل المواجهة، شدد المتحدثون على ضرورة تكثيف التحرك الشعبي والحقوقي الدولي، وتفعيل الآليات القانونية عبر المحاكم الدولية، إلى جانب حشد الرأي العام العالمي للضغط من أجل وقف هذا القانون ومنع تطبيقه.

وأكدوا أن خطورة هذا الإجراء لا تقتصر على الشعب الفلسطيني فقط، بل تمس القيم الإنسانية العالمية، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية الأسرى ووضع حد للانتهاكات المتواصلة.