تعديلات قانون العقوبات.. الإعدام في جرائم الحرائق واختطاف الأطفال

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي يتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال بما في ذلك إقرار عقوبة الإعدام في الحالات المنصوص عليها في النص.

وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ويتضمن النص إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة، إذا ارتكبت لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا ضد كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي وفق الحالات التي يحددها القانون.

كما يعزز قانون العقوبات في صيغته المعدلة الحماية الجزائية للأطفال، من خلال إقرار عقوبة الإعدام في حق مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

وينص النص كذلك على عدم استفادة الأشخاص المدانين بارتكاب الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.