انعقدت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال الجمعية العامة غير العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المخصّصة لدراسة مشروع تعديل وتتميم النظام الداخلي للمجلس، إلى جانب انتخاب أعضاء اللجان الدائمة ومكتب المجلس.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس المجلس محمد بوخاري أنّ مراجعة النظام الداخلي جاءت بهدف تكييف أحكامه مع المرسوم الرئاسي 25-03 المتعلق بتشكيلة المجلس وكيفيات سيره، مؤكدا أنّ هذا التحديث يهدف إلى الارتقاء بأداء الهيئة بما يتوافق مع المستجدات التنظيمية.
كما شدّد بوخاري على أهمية العملية الانتخابية التي جرت خلال أشغال الجمعية، معتبرا إياها “خطوة محورية” لتعزيز أداء الهياكل المتخصصة التي تشكل فضاء للحوار والتشاور والتحليل وصياغة المقترحات الهادفة لخدمة المصلحة الوطنية العليا.
وثمّن رئيس المجلس المشاركة الواسعة للأعضاء، مؤكدا أنّ حضورهم يعكس التزامهم بمهامهم الدستورية كهيئة استشارية تُسهم في إشراك المجتمع المدني في الحوار والاقتراح والاستشراف في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وكانت أهم التعديلات المصادق عليها،تقليص عدد اللجان الدائمة من 7 إلى 5 لجان، وهي:
لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة البيئة والتنمية المستدامة، ولجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم، ولجنة الجزائريين المقيمين بالخارج
وإعادة تحديد المهام بما يتوافق مع المرسوم الرئاسي.
وإعادة هيكلة مكتب المجلس لضمان تمثيل أفضل لمكونات الهيئة.
وتحديد عهدة أعضاء مكتب المجلس بسنتين غير قابلة للتجديد، بهدف ترسيخ مبدأ التداول.
وقد صادقت الجمعية العامة على مشروع التعديلات قبل الشروع في انتخاب أعضاء اللجان الدائمة ورؤسائها، إضافة إلى أعضاء مكتب المجلس الجديد.