تفاصيل إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي الصادرة بالعدد 56 من الجريدة الرسمية

في إطار تعزيز المنظومة القانونية وحماية المصالح الاستراتيجية والدعم المباشر لبيئة الاستثمار، تمّ إنشاء المديرية العامة للتحكيم الدولي لدى مصالح الوزارة الأولى، وذلك حسب ما صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-270 الذي وقعه الوزير الأول، سيفي غريب، بتاريخ 1 أوت الجاري، ليتولى تحديد وتنفيذ المحاور الكبرى للسياسة الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتختص هذه الهيئة الهيكلية حصريا بمجال التحكيم الدولي والتكفل بكافة الخلافات القانونية والنزاعات ذات الطابع الاستثماري أو التجاري التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الهيكلية طرفا فيها ضد المتعاملين والمستثمرين الأجانب. كما أسندت للمديرية العامة مهام التكفل بالتفاوض والتوقيع على اتفاقات التسوية الودية، إلى جانب تمثيل الجزائر والدفاع عن مصالحها أمام مختلف هيئات التحكيم الدولية المؤسسية منها والحرة.

وفي سياق تعزيز الحوكمة الوقائية، ستتولى المديرية مرافقة الهيئات العمومية والجماعات المحلية في مراحل صياغة العقود المبرمة مع الأطراف الأجنبية لضمان انسجام استراتيجيات الدفاع، مع السهر على متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية والمساهمة في تطوير النصوص التشريعية ذات الصلة، مع إمكانية الاستعانة ببيوت الخبرة والمحامين والمستشارين الوطنيين والدوليين.