تقرير حقوقي: فرنسا شريك الإمارات في الجرائم المرتكبة في اليمن

طالبت منظمات غير حكومية عدة فرنسا بأن “تضع الحق” في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر في اليمن في “انتهاك لالتزاماتها الدولية“.

وفي تقرير بعنوان “مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن”، قالت 5 منظمات، أمس الثلاثاء، إنه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهدت فرنسا بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها “قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات” لحقوق الإنسان.

وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها “الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

واعتبر التقرير النظام الإماراتي “الحليف الاستراتيجي” لفرنسا،  “ديكتاتوريا” يواجه فيه “أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب”، ومشيرا إلى أحكام مشددة صدرت بحق 69 ناشطا في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وأضاف التقرير أن الإمارات “تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة” في “بعض الانتهاكات الأكثر خطورة” في النزاع اليمني، وخصوصا “التعذيب والإخفاءات القسرية” و”الهجمات على المستشفيات والمدارس”، التي تنفذها جماعات تدعمها.

والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات الدفاعية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.

وفي مطلع ديسمبر كانون الأول الجاري وقعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية شملت قطر والسعودية.