تقرير سنوي يحذر من تراجع حرية الصحافة في المغرب

كشفت صحيفة “البيانات”، وهي وسيلة إعلامية مقربة من المعارضة المغربية، عن مضمون التقرير السنوي للاتحاد الوطني للصحافة المغربية حول وضع حرية الصحافة وظروف اشتغال الصحفيين في المغرب، والذي قدم تقييما وصف بالمقلق، يعكس تراجعا في الحريات وتدهورا في الأوضاع المهنية داخل القطاع الإعلامي خلال سنة 2025.

وحسب ما أورده التقرير، فإن الاتحاد حذر من تداعيات هذه التطورات على المناخ الديمقراطي العام في البلاد، داعيا إلى ضرورة إطلاق إصلاح جذري وشامل للمشهد الإعلامي بما يضمن تعزيز حرية التعبير وتكريس استقلالية الصحافة.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع تدريجي في حرية الصحافة خلال عام 2025، مرجعاً ذلك إلى غياب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية قادرة على ضمان استقلالية العمل الصحفي، إضافة إلى ضعف ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

كما توقف التقرير عند مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أنه يشكل نقطة قلق رئيسية، في ظل ما وصفه بغياب التشاور الحقيقي مع النقابات والمنظمات المهنية والهيئات الحقوقية خلال صياغته.

وفي السياق ذاته، أبرز التقرير استمرار هشاشة الوضع المهني للصحفيين المغاربة، من خلال انخفاض الأجور، وعدم استقرار العقود، وضعف الحماية الاجتماعية، وتدهور ظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية.

كما أشار إلى استئناف المتابعات القضائية في حق عدد من الصحفيين خلال سنة 2025، وهو ما اعتبره التقرير عاملا إضافياً يزيد من تعقيد وضع حرية الصحافة في البلاد.

وجدد الاتحاد الوطني للصحافة المغربية رفضه لمشاريع القوانين التي يعتبرها تراجعية، داعياً إلى بناء بيئة إعلامية حرة وتعددية ومهنية، قادرة على تعزيز الديمقراطية وخدمة المصلحة العامة.