تنسيق حكومي لإرساء نظام رقمي موحد لمتابعة تموين السوق الوطنية

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الأحد، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اجتماعا تنسيقيا تم تخصيصه لدراسة مشروع نظام معلوماتي جديد لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان استمرارية الخدمة العمومية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الصادرة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 09 أفريل 2026.

وشارك في الاجتماع إطارات من القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات، حيث ناقش الحضور سبل تطوير منظومة رقمية موحدة تتيح متابعة دقيقة لحركة التموين.

وقدم القائمون على القطاع عرضا حول المنصات الرقمية المعتمدة حاليا، وفي مقدمتها منصة شبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، إلى جانب منصة فضاءات التخزين (غرف التبريد والمستودعات)، باعتبارهما آليتين رقميتين أساسيتين لمتابعة وضبط تموين السوق الوطنية، على أن يتم دمجهما ضمن النظام المعلوماتي الجديد الجاري إعداده.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة التجارة الداخلية أن منصة شبكة التوزيع تسمح بمتابعة آنية ودقيقة لحركة التموين عبر مختلف ولايات الوطن، في حين توفر منصة فضاءات التخزين خريطة رقمية دقيقة لمواقع المخازن، بما يسهل تتبع المخزونات ويدعم عملية اتخاذ القرار.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة أن اعتماد نظام معلوماتي موحد لمتابعة تموين السوق سيساهم في توحيد المعطيات بين مختلف القطاعات، ويضمن دقة أكبر في البيانات، بما يعزز فعالية التدخلات العمومية ويدعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات.

كما تطرق الاجتماع إلى ضبط المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية، التي سيتم إدراجها ضمن النظام المعلوماتي الجديد وفق منظومة حوكمة البيانات الوطنية، تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.