الأحد : 02-10-2022

حاكم مصرف لبنان يعلن استعداده للتحقيق في الاتهامات الموجهة له

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأربعاء، أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار “تكهنات إعلامية متوالية”، في خطوة لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه بشأن أزمة مدخرات اللبنانيين.

وقال سلامة في بيان “سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء”.

وتجري تحقيقات بشأن سلامة في ثلاثة بلدان أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير كانون الثاني الماضي بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيقه رجا سلامة.

وأشار سلامة في بيانه إلى إن التدقيق أوضح أنه “لا قرش واحد مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات” لشركة فوري أسوسيتس المحدودة التي يملكها شقيقه.

وأضاف: “مصدر ثروتي هو واضح وموثق، لقد كنت مصرفيا ناجحا في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاما”، مشيرا إلى أن راتبه الشهري كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.

وتابع: “إن ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار إضافة إلى موجودات موروثة”، مردفا أن ثروته “استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير”.

ويواجه سلامة تدقيقا متزايدا في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاما في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان بشكل زاد من حدة الفقر في البلاد إلى مستويات قياسية، وضاعف من انهيار الليرة اللبنانية مقابلا العملات الأجنبية خاصة الدولار.