حديث بالادينو خلا من أي “عقوبات”.. التصريحات الرسمية تُعري زيف الحملة ضد الجزائر

فندت وقائع رسمية أمريكية موجة من الادعاءات التي تداولتها مؤخراً حسابات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية ومغربية، والتي زعمت وجود توجه لدى الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجزائر، بذريعة تنامي صفقات التسلح مع روسيا واقتناء مقاتلات متطورة.

واستندت هذه التقارير المضللة إلى تأويلات خاطئة لجلسة استماع عقدت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحدث فيها روبرت بالادينو، المسؤول في مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية. إلا أن العودة إلى الوثيقة الرسمية يكشف زيف تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً.

أوضحت الوثيقة التي قدمها المسؤول الأمريكي أن واشنطن تنظر إلى الجزائر بصفتها “ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة”، مشيدة بنجاحاتها الكبيرة في المجال الأمني. واستدل بالادينو بالتقدير القاري لهذه الجهود، مشيراً إلى اختيار القادة الأفارقة للرئيس الجزائري “بطلاً للاتحاد الأفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته” منذ استحداث المنصب عام 2017.

كان الدبلوماسي الأمريكي واضحاً في تأكيد استمرار التعاون الوثيق، ورسمه لحدود العلاقة بين البلدين، قائلاً: “نحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الجزائرية في القضايا التي نجد فيها أرضية مشتركة”. وفي حين أقر بوجود تباين في وجهات النظر حول قضايا أخرى، أكد أن التعامل معها يتم عبر “أدوات الضغط الدبلوماسي” المعتادة، دون أن يتطرق مطلقاً لأي نية بفرض عقوبات عسكرية أو اقتصادية مرتبطة بالعلاقة مع موسكو.

وفي سياق الجلسة ذاتها، رفضت الخارجية الأمريكية الطرح الذي قدمه السيناتور تيد كروز بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث اعترض المسؤول الأمريكي على محاولة تصنيف جبهة البوليساريو كـ «منظمة إرهابية”، مؤكداً أنها طرف أساسي في خطة الإدارة الأمريكية (خطة ترامب) للحل.

وتعليقاً على خلفيات هذه الحملة الإعلامية، اعتبر الكاتب الصحفي عثمان لحياني أن إثارة مثل هذه الملفات لا يعدو كونه جزءاً من “المناكفات الأمريكية الداخلية”. وأشار لحياني في تدوينة له، إلى أن هذا النوع من النقاشات غالباً ما يُدار لصالح “طالبي الخدمة” من حكومات ودول تقوم بشراء نفوذ “اللوبيات” وجماعات الضغط داخل المؤسسات الأمريكية لتوجيه الرأي العام.