هل ستعود منحة السفر إلى النظام السابق؟ وزارة المالية ترد

فنّدت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها “وثيقة مزورة ولا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أنها لم تصدر عن أي من مصالحها.

وشددت وزارة المالية على أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها تُنشر حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار والوثائق غير الموثقة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

كما أكدت الوزارة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بإعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.

تحول جذري

ويأتي هذا التوضيح من وزارة المالية عقب تطبيق المنظومة الجديدة لمنحة السفر وفقاً للتعليمة رقم 07-2026 الصادرة عن بنك الجزائر، والتي أحدثت تحولاً جذرياً بإلغاء التعامل النقدي “الكاش” وإلزام المسافرين باستلام منحة السفر حصرياً عبر البطاقات البنكية

ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى سد الثغرات القانونية ومحاربة المضاربة وشبكات “البزنسة” التي كانت تستغل جوازات سفر المواطنين لتهريب العملة الصعبة ونقلها إلى السوق الموازية، مع حصر الاستفادة في المسافرين الحقيقيين وتوجيه الصرف نحو القنوات المصرفية الرسمية والشفافة.

وتخضع المنحة السياحية حالياً لرقابة مشددة وشروط تنظيمية دقيقة، حيث تبلغ قيمتها السنوية 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، وتتطلب إقامة فعلية خارج الوطن لا تقل عن 7 أيام متتالية، مع إلزامية إرجاع المبالغ في حال إلغاء الرحلة أو تقليص مدتها تحت طائلة العقوبات القانونية.

وحسب المتابعين، فإن هذا التضييق الرقمي والمصرفي على شبكات تجارة العملة غير الشرعية هو ما دفع أطرافاً مجهولة لفبركة وتداول الوثيقة المزورة التي تزعم العودة للنظام النقدي السابق، سعياً لتضليل الرأي العام وإرباك مسار الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الدولة لحماية احتياطاتها النقدية.