حملة عدائية جديدة.. اليمين المتطرف الفرنسي يطلق حملة لإلغاء اتفاقيات 68 مع الجزائر

أطلق حزب “التجمع الوطني” المحسوب على اليمين المتطرف في فرنسا، حملة تصعيدية جديدة ضد الجزائر من خلال عريضة سياسية تطالب بالإلغاء الأحادي لـ “اتفاقيات 1968” التي تنظم تنقل وإقامة الجزائريين، داعياً إلى توظيف ورقة التأشيرات والتحويلات المالية لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية، في خطوة تعكس استمرار استغلال الملف الجزائري لتصفية حسابات سياسية داخلية مع قصر الإليزيه.

هاجم الحزب الفرنسي، في نص بيانه، الرئيس إيمانويل ماكرون بشدة، منتقداً إياه على خلفية وصفه للأصوات المنادية بتمزيق الاتفاقيات الثنائية بـ”المعتوهين”، حيث اعتبرت العريضة أن سياسة باريس الحالية تتسم بـ”الانبطاح والتوبة الدائمة”، موجهة اتهامات للجزائر بتبني خطابات معادية وبرفض التعاون في ملف استعادة الرعايا الصادرة بحقهم قرارات الإبعاد من الأراضي الفرنسية (OQTF).

زعم أصحاب المبادرة الاستفزازية أن اتفاقيات 1968 تمنح المواطنين الجزائريين “امتيازات استثنائية” غير مبررة، لاسيما ما تعلق بتسهيلات الحصول على تصاريح الإقامة، وإجراءات لم الشمل العائلي، والولوج إلى بعض المساعدات الاجتماعية، مدعين أن هذا النظام يكلف الخزينة الفرنسية أكثر من ملياري يورو سنوياً، في تجاهل تام للسياقات التاريخية والقانونية المؤطرة لهذه الاتفاقيات.

دعا اليمين المتطرف في ختام عريضته، التي تسعى للضغط على دوائر القرار في باريس، إلى تطبيق مبدأ “لا تأشيرة ولا سنتيم واحد” تجاه الجزائر، مطالباً بوقف المساعدات، وتقييد التحويلات المالية للمغتربين نحو وطنهم الأم، واشتراط التعاون الثنائي بالرضوخ للإملاءات الفرنسية، في استمرار واضح لنهج العداء التاريخي الذي تتبناه هذه التيارات تجاه كل ما هو جزائري.