رئيس الجمهورية يسدي توجيهات حاسمة لتسريع مشاريع الطاقة والمناجم في الجزائر

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تمت خلاله دراسة ومتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالصناعة، والطاقة، والموارد المائية، والتحضيرات الخاصة بعيد الأضحى.

وتناول الاجتماع عروضا تتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية لإنتاج المواد الأولية، إلى جانب متابعة عملية استيراد الأغنام تحسبا لعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى تقييم تقدم مشاريع الخط المنجمي لبلاد الحدبة وتوسعة ميناء عنابة، وكذا وضعية تسيير المياه على مستوى الجزائرية للمياه.

وأمر رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، بالإسراع في استغلال الإمكانات الوطنية الكبيرة في مجال البتروكيمياء لإنتاج المواد الأولية الموجهة لصناعة البلاستيك، بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز النسيج الصناعي الوطني، مع رفع وتيرة العمل لتطوير هذا القطاع الحيوي.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع البتروكيميائية بهدف بناء صناعة متكاملة، وجعل الجزائر ضمن الدول الرائدة في إنتاج هذه المواد، خاصة الهيليوم، موجها بأن تحظى شركة “فرتيال” الجزائرية بحصرية استغلال خام الفوسفات المركز في المرحلة الأولى باعتبارها جزء من النسيج الصناعي لقطاع المناجم.

وفيما يخص التحضيرات لعيد الأضحى، وجه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة بضرورة ضمان نجاح عملية استيراد وتوزيع مليون رأس من الأغنام في الآجال المحددة، مع التشديد على تنظيم العملية بأقصى درجات الفعالية، ومنع ذبح إناث الأغنام المستوردة وتوجيهها نحو التربية لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.

وبخصوص مشاريع البنية التحتية المنجمية، ثمن رئيس الجمهورية الجهود المبذولة في إنجاز الرصيف المنجمي بميناء عنابة وخط السكة الحديدية المنجمي “بلاد الحدبة–وادي الكبريت–ميناء عنابة”، موجها تعليماته بتسريع وتيرة الإنجاز وتعبئة كل الإمكانات لضمان دخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تسريع مشاريع الأشغال العمومية المرتبطة باستغلال فوسفات بلاد الحدبة، بهدف الشروع في الإنتاج قريبا، معتبرا هذه المشاريع رافعة أساسية للانتقال نحو اقتصاد متنوع.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة مخطط التسيير والتوزيع وتعزيز فعاليته، مع محاربة ضياع المياه عبر شبكات التوزيع، وإشراك مختلف القطاعات لضمان تسيير أمثل لهذه الثروة الحيوية.

كما وجه بإعادة النظر في طريقة تسيير وعصرنة الجزائرية للمياه، بما يضمن نجاعة أكبر في التوزيع والخدمة، خاصة على مستوى البلديات التي تعاني من نقص في الهياكل المحلية.