الرئيس تبون: ملتزمون ببناء دولة الحق والقانون القائمة على السيادة المطلقة للدستور

وأكد رئيس الجمهورية، خلال كلمته على التزام الدولة بمواصلة بناء دولة الحق والقانون، القائمة على سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات.

وأوضح تبون أن احتضان الجزائر لهذا المحفل القانوني الدولي يعكس حيوية القضاء الدستوري وانفتاحه على التجارب العالمية، مشددا على أن هذا اللقاء يجسد تجديدا للعهد مع الشعب الجزائري لترسيخ دولة لا يظلم فيها أحد، وتصان فيها الحقوق الأساسية وترقى فيها الحريات.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التعديلات الدستورية، منذ مراجعة نوفمبر 2020، هدفت إلى جعل المحكمة الدستورية ركيزة للاستقرار المؤسساتي وضامنا حقيقيا للممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع تطورات المجتمع.

وفي هذا السياق، أبرز أن التعديل الدستوري الجزئي الأخير جاء لمعالجة بعض النقائص التي أظهرتها الممارسة، بما يضمن فعالية المؤسسات ويحافظ على جوهر الحريات، مؤكدا أن الدستور وثيقة حية تتطور بتطور الأمة.

كما شدد رئيس الجمهورية على أن الرقابة الدستورية لا تُعد مجرد آلية تقنية، بل تمثل ضمانة سيادية لتعزيز ثقة المواطن في القوانين، مبرزا حرص الدولة على إشراك المواطن في هذه الرقابة من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية.

وأكد تبون أن بناء “الجزائر الجديدة” يقتضي وجود قضاء دستوري مستقل وفعال، قادر على حماية سمو الدستور ومنع أي تجاوز قد يمس بالحريات الفردية والجماعية.

وجدد رئيس الجمهورية ترحيبه بضيوف الجزائر، معربا عن أمله في أن تسفر أشغال الملتقى عن توصيات تعزز العدالة الدستورية وتدعم دولة القانون، ليعلن رسميا افتتاح فعاليات الملتقى.