رزيق يبحث مع رئيس المجلس الاقتصادي اللبناني تعزيز العلاقات التجارية

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، شارل عربيد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر ولبنان، وتوسيع المبادلات وتنويعها بما يفتح مجالات جديدة أمام المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال رزيق، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، لشارل عربيد الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث آليات الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.

وتناول الجانبان واقع المبادلات التجارية الجزائرية-اللبنانية وآفاق تطويرها، مع بحث سبل تنويع المنتجات والخدمات المتبادلة وتعزيز حضور المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في أسواق البلدين.

كما بحث الطرفان آليات تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري-اللبناني، باعتباره إطارا لتقريب مجتمع الأعمال في البلدين، وتسهيل التواصل المباشر بين المؤسسات، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يسمح بدفع الشراكات والمشاريع المشتركة ورفع حجم المبادلات الثنائية.

تحرك اقتصادي وصناعي متزامن

ويأتي هذا اللقاء بعد استقبال وزير الصناعة، فريد كورتل، لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني، حيث بحث الجانبان، في وقت سابق من اليوم، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين وتوسيع مجالات الشراكة.

وأكد كورتل خلال اللقاء ما توفره الجزائر من بيئة استثمارية مواتية، وما يمنحه قانون الاستثمار من مزايا وتحفيزات لفائدة المستثمرين، داعيا المستثمرين ورجال الأعمال اللبنانيين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الجزائرية.

كما تطرق اللقاء إلى سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والصناعي إلى مستوى العلاقات التي تجمع الجزائر ولبنان، مع التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-اللبناني لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والمساهمة في تجسيد مشاريع مشتركة.

السوق الجزائرية أمام المستثمرين اللبنانيين

وتستند الجزائر في عرض فرصها الاستثمارية إلى منظومة قانونية أقرها قانون الاستثمار رقم 22-18، الذي يتضمن أنظمة تحفيزية موجهة للمشاريع المؤهلة، إلى جانب آليات لمرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءات تجسيد المشاريع.

وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل الاستثمارات ومرافقة أصحاب المشاريع، وتسيير المزايا المرتبطة بها، فضلا عن توفير المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والعقار الاقتصادي والخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين.

ويتيح هذا الإطار للمؤسسات اللبنانية الراغبة في دخول السوق الجزائرية استكشاف فرص في قطاعات متعددة، في وقت تركز فيه المحادثات بين البلدين على تحويل العلاقات الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع أكثر تنوعا، بالتوازي مع العمل على تفعيل مجلس رجال الأعمال كآلية لربط المتعاملين من الجانبين.