سايحي يشدد على تكييف الاتفاقيات الجماعية مع المتغيرات الاقتصادية

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على أهمية اعتماد مبدأ المراجعة الدورية للاتفاقيات الجماعية وتكييفها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد سايحي أن ذلك من شأنه ضمان تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية والارتقاء بالأداء المهني، في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون الحقوق المكتسبة للعمال.

وجاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الخميس، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، على مراسم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، بمقر البنك الوطني للإسكان بباب الزوار.

خطوة هامة

أكد الوزير أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز حقوق العمال، مبرزًا أن التفاوض الجماعي يعد أحد الأعمدة الأساسية لتنظيم علاقات العمل في الجزائر.

كما أشار إلى أن هذا الحق مكفول بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، إلى جانب الإطار التشريعي الوطني، خاصة القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.

وأضاف سايحي أن الاتفاقية الجماعية تندرج ضمن ديناميكية وطنية متواصلة تهدف إلى تعزيز ثقافة التفاوض والحوار بين الشركاء الاجتماعيين، بما يكرّس مناخًا مهنيًا قائمًا على التوازن والثقة المتبادلة.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير الدور المحوري للعنصر البشري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن معدل النمو في الجزائر بلغ نحو 4.9 بالمائة، مع توقعات بوصول الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، ما يعكس مساهمة العمال في خلق الثروة الوطنية.

وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات عبر مختلف القطاعات، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد.