سجون الاحتلال تتحول إلى “مقابر صامتة” وسط تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد، اليوم الجمعة، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن السياسات المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين تنذر بتحويل أماكن الاحتجاز إلى “مقابر جماعية صامتة”، في ظل تصاعد غير مسبوق لعمليات التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن آلاف الأسرى يواجهون “منظومة قمعية ممنهجة” تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وسط غياب رقابة دولية فعالة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين تجاوز 9600 أسير إلى غاية مطلع أبريل الجاري، من بينهم 86 أسيرة ونحو 350 طفلًا، إلى جانب أكثر من 3532 معتقلًا إداريًا، بينهم نساء وأطفال، يتم احتجازهم دون تهم أو محاكمة، في ما وصفته الهيئة بتصعيد خطير لسياسة العقاب الجماعي.

كما لفتت إلى وجود ما لا يقل عن 1251 معتقلًا محرومين من الضمانات القانونية الأساسية، بالتزامن مع استمرار الإخفاء القسري بحق عدد من معتقلي قطاع غزة.

وأكدت الهيئة أن أوضاع الأسرى تشهد تدهورًا حادًا نتيجة ممارسات ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد 89 أسيرًا منذ أكتوبر 2023، وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967 إلى 326، مع استمرار احتجاز جثامين 97 منهم.

وفي السياق ذاته، أعربت عن قلقها إزاء تقارير توثق ممارسات تعذيب “وحشية” داخل مراكز الاحتجاز، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى الإعدام خارج نطاق القانون.

كما أدانت الهيئة ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرة أنه تصعيد خطير في التشريعات العنصرية ومحاولة لشرعنة القتل، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة وتقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما تنص عليه المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى فتح تحقيق دولي من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لتوفير الحماية للأسرى، مع تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى أماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير معتقلي غزة، والإفراج عن كافة المعتقلين، ووقف العمل بالتشريعات التي تشرعن هذه الانتهاكات.