تونس.. سعيّد يؤكد عدم تعليق العمل بالدستور والنهضة تدعو إلى انتخابات مسبقة

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن بلاده “لا تُدار بمنطق الجماعة” بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع، فيما دعت حركت النهضة إلى التعجيل بإجراء انتخابات برلمانية مسبقة بعد ما وصفته بـ “عجز” الرئيس عن إعطاء حلول لأزمة البلاد.

وأفاد بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد تأكيده لدى استقبال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الجمعة، على أنه “لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد”.

وأضاف أن الدولة “لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام، وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة”.

وكان سعيّد قد أكد الأسبوع الماضي أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني، الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبره أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.

إلى ذلك، دعت حركة النهضة التونسية إلى إجراء انتخابات عامة “سابقة لأوانها” وحوار وطني “جدي وهادئ” حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.

ودعت الحركة التي كانت ترأس مجلس النواب المحل إلى “الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، منها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها”.

ودعت النهضة إلى “تركيز حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)”.

وكان الرئيس التونسي قد  أصدر في 25 يوليو/جويلية الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، كما علق منح وامتيازات نوابه.

وترفض قوى سياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.