سعيود يؤكد التزام الدولة بترسيخ الديمقراطية التشاركية والمساواة بين الولايات

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، التأكيد على مسعى الدولة نحو “التكريس الفعلي” للديمقراطية التشاركية وترسيخ مبدأ المساواة بين مختلف مناطق الوطن.

وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات رؤساء المجموعات البرلمانية بـالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد البرلمانية، أن هناك “إرادة سياسية، بقيادة رئيس الجمهورية، من أجل بناء جزائر تسع الجميع وتجسد مبدأ الديمقراطية التشاركية”.

واعتبر أن الجزائر “خطت خطوات كبيرة” في هذا المجال، مذكرا بجملة من القوانين التي عززت هذا التوجه، على غرار التعديل التقني للدستور وقانون الأحزاب السياسية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون قيد النقاش، أشار سعيود إلى أن أحكامه تهدف أساسا إلى مواءمة العملية الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد، بما يضمن “ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع الولايات”.

كما أوضح أن إعداد مشروع النص استند إلى معطيات الديوان الوطني للإحصاء، التي تم على أساسها تكييف عدد المقاعد المطلوب شغلها، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية واستحداث ولايات جديدة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير أن مشروعي قانوني البلدية والولاية لا يزالان قيد الدراسة، مشيرا إلى تنصيب لجنة خبراء على مستوى رئاسة الجمهورية، على أن يتم عرض النصين على البرلمان فور استكمال الصياغة النهائية.

أما بخصوص توزيع المقاعد على المجالس البلدية والولائية مستقبلا، فأكد أن القطاع يعمل على إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لإعادة تحيين عدد المقاعد لكافة الولايات، على أن يكون جاهزا خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهتهم، عبر رؤساء المجموعات البرلمانية عن دعمهم لكل توجه يكرس مبدأ المساواة والتمثيل العادل بين مختلف ولايات الوطن، بما في ذلك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مع التطرق إلى المعايير المعتمدة في مراجعة عدد المقاعد.