سلطة ضبط السمعي البصري تحدد شروط التغطية الإعلامية للتشريعيات

وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري تعليمة لكافة وسائل الإعلام السمعية البصرية، العمومية والخاصة، تلزمها بالتقيد الصارم بالقواعد القانونية والمهنية والأخلاقية خلال تغطية مختلف مراحل العملية الانتخابية للتشريعيات. وتأتي هذه الخطوة لضمان تغطية إعلامية تلتزم بمبادئ التعددية والشفافية بعيدا عن أي انحياز.

وأكدت السلطة على إلزامية احترام مبادئ الحياد والموضوعية والاستقلالية في معالجة الأخبار والبرامج السياسية، لضمان حق المواطن في إعلام متوازن. وشددت على ضرورة ضمان النفاذ العادل والمنصف لجميع القوائم المترشحة والأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، مع احترام مبدأ التوزيع الزمني العادل للتغطية الإعلامية. كما منعت بث أو نشر أي مضمون من شأنه التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، أو بث خطابات الكراهية والتمييز والتحريض على العنف والجهوية، فضلا عن منع كل أشكال التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة.

وفيما يتعلق بفترة الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع، ألزمت الهيئة وسائل الإعلام بالاحترام التام لقواعد الصمت، والامتناع عن بث أي مضمون دعائي مباشر أو غير مباشر للمترشحين. كما منعت نشر أو بث استطلاعات الرأي ونوايا التصويت داخل الآجال القانونية المحددة، وكذا الامتناع عن تقديم أي مؤشرات أو نتائج جزئية قبل الغلق النهائي لآخر مكتب اقتراع. ودعت الهيئة إلى الاعتماد حصريا على المصادر الرسمية في نقل المعلومات المتعلقة بنسبة المشاركة ونتائج الاقتراع، مع ضرورة التحري الدقيق للمعلومة قبل تداولها.

وطالبت السلطة بالسهر على ضمان نزاهة الهيئات التحريرية للبرامج والنشرات الإخبارية، والفصل الواضح بين المادة الإعلامية والمضامين الإشهارية، مانعة بث أي رسالة دعائية خارج الأطر القانونية أو توظيف المنابر لخدمة مصالح سياسية أو مالية. كما ألزمت القنوات بتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الصم وضعاف السمع، من متابعة التغطية عبر الترجمة بلغة الإشارة أو الكتابة السفلية.

وخلصت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إلى تذكير المؤسسات الإعلامية بأنها ستتابع مدى احترام هذه القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية. وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حال تسجيل أي تجاوزات أو إخلالات تمس بنزاهة التغطية الإعلامية للاستحقاق التشريعي.