سياسية مغربية تفضح تهجير “المخزن” للمواطنين لصالح الاستيطان الصهيوني

دقّت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، والنائبة البرلمانية نبيلة منيب، ناقوس الخطر إزاء الممارسات التعسفية للنظام المغربي (المخزن)، كاشفة عن عمليات تهجير قسري ممنهج تستهدف طرد المواطنين من منازلهم وأراضيهم، لا سيما في مدينتي الرباط والدار البيضاء، إرضاءً وتسهيلاً لما وصفته بـ “الاستعمار الصهيوني الجديد”.

وأكدت السياسية المغربية، في مداخلة قوية وصريحة لها اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، خلال الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بهيئة العدول (التوثيق)، أن العاصمتين الإدارية والاقتصادية تشهدان تنفيذ “مخطط جهنمي” للاستيطان، يتضمن هدم معالم تراثية ومساجد تاريخية، ويتسبب في توقيف قسري لمسار دراسة آلاف التلاميذ، بغية تسهيل الاستحواذ الأجنبي على العقارات والممتلكات.

وربطت “منيب”، في قراءتها لهذه التحولات السوسيو-مجالية الخطيرة، بين التعديلات القانونية الجديدة التي تستهدف مهنة “العدول” وبين المساعي الخفية لتسهيل السيطرة على الوعاء العقاري الوطني تحت غطاء “تشجيع الاستثمار”، منتقدة بشدة محاولات “شيطنة” وإقصاء هذه الهيئة المهنية التي لعبت دوراً تاريخياً ومحورياً في توثيق الأنساب وحماية الأراضي المغربية من أطماع المستعمرين.

وحذّرت المتحدثة ذاتها، بلهجة حادة، من التداعيات الكارثية للاتفاقيات المبرمة بين هيئات مهنية مغربية وما وصفته بـ “الكيان الحقير”، في إشارة واضحة للكيان الصهيوني، مشددة على أن هذه الخطوات التطبيعية غير المحسوبة تُشرعن لنمط استعماري عقاري جديد يهدد بشكل مباشر التماسك الاجتماعي، ويطمس الهوية الوطنية، ويسلب المغاربة سيادتهم على أراضيهم لصالح الأجانب.