الأحد، 17 مايو 2026 — 29 ذو القعدة 1447 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
Journal
أخبار

صدور القانون العضوي الجديد للأحزاب.. حظر الدعاية في المساجد والجامعات

Author
مولود صياد 24 أبريل 2026
X Facebook TikTok Instagram

أقرّ   العدد 30 من الجريدة الرسمية، صدور القانون العضوي الجديد رقم 26-08، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل يحدد شروط وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، وتنظيم هيكلتها، وضوابط سيرها في المشهد السياسي الوطني.

ونصّ التشريع الجديد على أن الحزب السياسي يُنشأ لمدة غير محددة، متمتعاً بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومخوّلاً بممارسة نشاطاته بكل حرية، شريطة أن يندرج ذلك ضمن الأطر التي يحددها الدستور، وبما يتوافق مع الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة والقوانين السارية المفعول.

وألزم القانون العضوي التشكيلات السياسية، سواء في مرحلة التأسيس أو الممارسة، بالاحترام الصارم لثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة (الإسلام، العروبة، والأمازيغية)، إلى جانب الالتزام بقيم ثورة أول نوفمبر 1954 وبيانها المؤسس، وحماية الوحدة الوطنية والسلامة الترابية، فضلاً عن تبني التعددية، والممارسة الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة، واحترام حقوق الإنسان.

وحظر النص القانوني، بشكل قاطع، إقامة أي حزب سياسي لعلاقات تبعية مع جهات أو مصالح أجنبية مهما كان شكلها، مانعاً في الوقت ذاته استعمال العنف، أو الترويج لخطاب الكراهية، أو استغلال أماكن العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية لأغراض الدعاية الحزبية، كما شمل المنع الصريح استعمال اللغات الأجنبية في جميع النشاطات الحزبية داخل التراب الوطني، واستخدام العلامات والشارات الخاصة بالدولة.

وضبط المشرّع، تفادياً لأي تداخل أو لبس، مسألة التسميات والشعارات، حيث لا يُسمح لأي حزب سياسي باعتماد تسمية أو رمز أو علامة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة سابقة، مشدداً على منع تبني مواقف أو ممارسات تتعارض مع المصالح العليا للأمة ومبادئها التأسيسية.

واستثنى القانون، في شقه المتعلق بحق الانخراط، فئات محددة من ممارسة العمل التحزبي لضمان حياد مؤسسات الدولة؛ ففي حين كفل لكل مواطن متمتع بأهليته القانونية حق الانخراط (في حزب واحد فقط)، منع ذلك صراحة على أعضاء المحكمة الدستورية، وأفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن الوطني، وكل عون من أعوان الدولة يمارس وظائف سلطة ومسؤولية ينص قانونه الأساسي على تنافي الانتماء الحزبي مع مهامه، ملزماً إياهم بقطع أي اتصال سياسي وتقديم تعهد كتابي بذلك طيلة مدة تأديتهم لوظائفهم.

Author مولود صياد
صحفي ومدقق حقائق خريج جامعة الجزائر 3 كلية الإعلام والاتصال