صندوق النقد الدولي: الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم تخفض ديونها

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الخميس من إمكانية الدول الفقيرة قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم تتفق الدول الأثرى على تكثيف جهود تخفيف أعباء الديون.

وقالت جورجيفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد إن نحو 60% من البلدان منخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة عام 2015.

وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن “التحديات تتصاعد بالنسبة إلى العديد من هذه البلدان”.

وقالتا: “قد نشهد انهياراً اقتصادياً في بعض البلدان ما لم يتفق الدائنون بمجموعة العشرين على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدمتها أثناء التفاوض على إعادة الهيكلة”.

وأطلقت مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى مبادرة تعليق خدمة الديون في ربيع 2020 التي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان منخفضة الدخل، والتي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ومع ذلك سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام.

وشاب البطء الشديد التقدم في خطة أخرى لمجموعة العشرين، وهي الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي يستهدف الحد من إجمالي أعباء الديون على البلدان الفقيرة.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو: “تظهر التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون” معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده.

وأدى التنسيق بين نادي باريس ودائنين آخرين إلى جانب مؤسسات ووكالات حكومية متعددة داخل البلدان الدائنة إلى إبطاء عملية صنع القرار.

وكتبت جورجيفا وبازار باشي أوغلو: “من الأهمية بمكان أيضاً أن يطبق دائنو القطاع الخاص تخفيف عبء الديون بشروط مماثلة”.

ويمكن أن تتسبب البنوك المركزية الكبرى مثل المركزي الأمريكي، في مزيد من المشكلات في ظل استعدادها للتخلص من سياسات التيسير النقدي.

وكتبتا: “لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالمياً”.