طهران تحذر من التداعيات القانونية والإنسانية لتوسيع العقوبات الأمريكية

وجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأربعاء، رسالة رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، تضمنت موقف طهران من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلاده وتداعياتها على سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الإيرانية في رسالته أن الإدارة الأمريكية تسعى لدفع الحكومات المستقلة نحو تغيير علاقاتها التجارية مع طهران، معتبرا أن التهديد بفرض عقوبات ثانوية والحرمان من النظام المالي الأمريكي يمثل محاولة لتطبيق القوانين الأمريكية خارج حدودها الإقليمية، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة في السيادة وحق الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية بحرية.

وأشار عراقجي إلى أن هذه السياسات تشمل فرض عقوبات على كيانات وأشخاص بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية، محذرا من تأثير هذه الإجراءات على المدنيين نتيجة تقييد الوصول إلى السلع الأساسية كالغذاء والأدوية والمعدات الطبية، ومطالبا في ختام رسالته بضرورة بحث المسؤولية القانونية للجهات التي تصدر وتنفذ هذه القرارات.

وجاءت المراسلة الإيرانية عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة جديدة لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران، حيث وجه تحذيرات للدول بضرورة قطع علاقاتها التجارية مع الجانب الإيراني لتجنب التعرض لخطر الإقصاء من النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

 وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني زاده،  قد أكد أن الحكومة وضعت خطة تمتد لعامين لإدارة تداعيات الضغوط الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد وضمان توفير السلع الأساسية، متوقعا فشل الولايات المتحدة مجددا في مساعيها الرامية إلى الضغط على إيران.

وقال مدني زاده، في تصريحات نقلتها وكالة فارس للأنباء، اليوم الاثنين، إن الحكومة كانت تتوقع عودة الضغوط الأمريكية، مؤكدا أن طهران ستعمل على إدارة الوضع ومواصلة إعادة الإعمار وتوفير السلع بدعم من الشعب الإيراني.