غريب آبادي: سنستمر في ممارسة سيادتنا على مضيق هرمز رغم العقوبات الأوروبية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أن بلاده ستواصل استراتيجيتها القائمة على الحفاظ على السيادة الوطنية وممارسة حقوقها السيادية في مضيق هرمز، رافضا العقوبات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بحق عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية.

وقال غريب آبادي إن مجلس الاتحاد الأوروبي صادق في إجراء مخادع، على فرض عقوبات مرتبطة بمضيق هرمز، في وقت يرى فيه أن دول الاتحاد الأوروبي تتجاهل انتهاكات حقوق الشعب الإيراني، كما تلتزم الصمت إزاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن إيران ليست طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرا إلى أن النظام القانوني الذي تعتمده طهران في مضيق هرمز يستند إلى مبدأ “المرور غير الضار” وفق قواعد القانون الدولي العرفي، مع مراعاة متطلبات السلامة والأمن البحري للدولة الساحلية.

وأضاف أن الإجراءات القسرية الأحادية لا تنشئ قواعد قانونية، بل ترتب مسؤولية دولية على الجهات التي تفرضها، مؤكدا أن إيران لا تعير أهمية للقرار الأوروبي وستواصل ممارسة حقوقها السيادية في المضيق.

ويأتي الموقف الإيراني عقب إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران بدعوى حماية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.