قريبًا.. السماح باستيراد محركات حديثة لسفن الصيد الساحلي

تتجه السلطات الجزائرية إلى اعتماد تدبير جديد يسمح للناشطين في قطاع الصيد البحري باستيراد محركات موجهة لسفن الصيد الساحلي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، في خطوة ينتظر أن تسهم في إعادة تنشيط جزء من الأسطول البحري الوطني.

وأوضح المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ميلود تريعة، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الإجراء سيتيح إعادة تشغيل عدد من السفن المتوقفة عن النشاط، إلى جانب دعم قدرات الأسطول العامل في الصيد الساحلي، مشيرا إلى أن النص التنظيمي الخاص بهذا القرار سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا التسهيل في إطار جملة من التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، من بينها الترخيص باستيراد سفن صيد يقل عمرها عن 15 سنة، بهدف تشجيع الاستثمار في نشاط الصيد في أعالي البحار، فضلا عن إعفاءات جمركية وتطبيق معدل مخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة أعلاف تربية المائيات.

وفي ما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، كشف تريعة، لذات المصدر، أن عددا من المتعاملين يدرسون إمكانية اقتناء سفن متخصصة للعمل خارج المياه الوطنية، لا سيما في مياه الدول الشريكة للجزائر، وعلى رأسها موريتانيا.

كما أشار إلى أن الجزائر وموريتانيا تعملان على استكمال بروتوكول اتفاق جديد في مجال الصيد البحري، بعد جولات من المشاورات بين الجانبين أسفرت عن تخفيض حقوق الولوج إلى مناطق الصيد، حيث تم الاتفاق في مرحلة أولى على تقليصها بنسبة 30 بالمائة، قبل أن يتم لاحقا إقرار تخفيض إضافي بنسبة 50 بالمائة، ما من شأنه تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الصيد في المحيط الأطلسي.

ويسعى القطاع، وفق المسؤول نفسه، إلى بلوغ إنتاج يقارب 20 ألف طن من الموارد الصيدية المتأتية من نشاط الصيد في أعالي البحار، خاصة في المياه الموريتانية.

وعلى المستوى الوطني، تراهن الاستراتيجية المعتمدة على رفع الإنتاج بأكثر من 50 ألف طن إضافية، بالاعتماد على تطوير الصيد في أعالي البحار وتوسيع نشاط تربية المائيات، التي تمثل حاليا نحو 7 بالمائة من إجمالي الإنتاج الصيدي، بعدما بلغ حجم إنتاجها 7 آلاف طن خلال سنة 2025.

وأكد المسؤول أن القطاع يعمل على تثمين شعبة التونة الحمراء عبر تطوير نشاط التسمين، حيث تم إطلاق أول تجربة في هذا المجال من خلال مزرعة نموذجية أنشأها مستثمر خاص بولاية تلمسان مع ملحقة بولاية الطارف، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة التجارية للمنتوج وزيادة الكميات القابلة للتصدير، إلى جانب توفير جزء من الإنتاج للسوق الوطنية خارج موسم الصيد.