لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تدعو إلى فتح تحقيق دولي حول الهجوم على “أسطول الصمود العالمي”

دعت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم الذي استهدف “أسطول الصمود العالمي”، مؤكدة أن الحادثة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأفادت وكالة “إرنا” أن اللجنة أصدرت بيانا أدانت فيه الهجوم العسكري الذي تعرض له الأسطول خلال مهمته الإنسانية يومي 19 و20 مايو 2026، معتبرة أن اعتراض السفن المدنية واعتقال النشطاء الدوليين ونقلهم قسراً يشكل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.

وأكد البيان أن ما جرى يتضمن ثلاثة محاور رئيسية من الانتهاكات، تتمثل في الحصار المفروض على قطاع غزة باعتباره شكلا من أشكال العقاب الجماعي وتجويع المدنيين، واعتراض السفن في المياه الدولية بما اعتبرته اللجنة “قرصنة بحرية”، إضافة إلى الاعتقال التعسفي للنشطاء وما رافقه من مزاعم بشأن سوء المعاملة والانتهاكات بحق المحتجزين.

وشددت اللجنة على أن الحصار المفروض على غزة يشكل خلفية أساسية للحادثة، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، لاسيما ما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية والأدوية والمواد الأساسية إلى المدنيين.

وأشارت اللجنة إلى تقارير تحدثت عن احتجاز أكثر من 400 ناشط من أكثر من 40 دولة، مؤكدة أن عمليات التوقيف تمت، بحسب البيان، دون سند قضائي أو ضمانات قانونية كافية، فضلا عن ورود مزاعم بشأن استخدام القوة وسوء المعاملة والإهانات بحق المحتجزين.

وطالبت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، وإحالة ملف المعتقلين إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإصدار موقف أممي يدعو إلى الإفراج الفوري عنهم، إضافة إلى إنشاء آلية دولية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، والإفراج عن النشطاء المعتقلين، وإعادة السفن المحتجزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، تمثل متطلبات قانونية وإنسانية أساسية للحفاظ على مصداقية منظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.