ليبيا تعتمد ميزانية موحدة.. خطوة نحو الاستقرار المالي أم إجراء محدود الأثر؟

في سابقة هي الأولى منذ أكثر من 13 عاما في مسار إدارة المال العام، أعلنت ليبيا عن التوصل إلى أول ميزانية موحدة، وجاء هذا التوافق عقب اتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبإشراف من مصرف ليبيا المركزي، في إطار جهود تهدف إلى توحيد السياسة المالية وضبط الإنفاق العام.

وتساهم هذه الخطوة في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي، خاصة فيما يتعلق بسعر صرف الدينار الليبي والحد من الاختلالات التي رافقت سنوات الانقسام المؤسسي.
وفي تصريح خاص لـ“الأيام نيوز”، قال الخبير الاقتصادي خالد بوزعكوك إن هذا الاتفاق يهدف إلى ضبط الإنفاق العام ضمن إطار موحد يستند إلى القدرة المالية الفعلية للدولة، إضافة إلى تحقيق استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة واستعادة قوة الدينار الليبي، فضلاً عن تقليص الاختلالات الاقتصادية ودعم استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وأضاف أن السوق الموازي شهد كردة فعل أولية على الاتفاق انخفاض سعر الدينار الليبي أمام الدولار إلى 7.90 دينار.

واعتبر بوزعكوك أن الأثر الاقتصادي المتوقع سيبقى محدوداً في ظل استمرار وجود حكومتين في الشرق والغرب، وما يترتب عن ذلك من انقسام مؤسسي وهيكلي داخل الدولة. وأشار إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في كل من الحكومتين، يؤدي إلى تضارب الاختصاصات والقرارات، مما يضعف منظومة الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات الدولة، وينعكس في شكل زيادة في الإنفاق والهدر والفساد.

وأوضح أن قيمة الإنفاق الموحد المتفق عليه بلغت 199 مليار دينار، موزعة على 73 مليار دينار لبند المرتبات، و10 مليارات دينار للإنفاق التسيري، و13 مليار دينار مخصصة للميزانية التشغيلية والتطوير للمؤسسة الوطنية للنفط، و40 مليار دينار للتنمية، و18 مليار دينار لبند الدعم الاجتماعي، و44 مليار دينار لدعم المحروقات.