مانشستر سيتي مُدان في القضية المالية.. أكثر من 900 مليون جنيه تحت المجهر

دخلت قضية مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة جديدة، بعد قرار اللجنة المستقلة بإدانة النادي في مخالفات مالية امتدت على مدار تسعة مواسم.

وتعود القضية إلى الفترة الممتدة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، حيث ركزت الاتهامات على المعلومات المالية التي قدمها النادي، إضافة إلى عقود الرعاية ومدى توافقها مع القواعد المعمول بها في الدوري الإنجليزي.

وخلصت اللجنة إلى وجود مخالفات في عدد من اتفاقيات الرعاية، مشيرة إلى أن بعض العقود لم تعكس القيمة المالية الفعلية للاتفاقيات بين الأطراف المعنية.

وبحسب نتائج التحقيق، ساهمت هذه الترتيبات في تضخيم إيرادات مانشستر سيتي وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يعكس حجم الأموال المرتبطة بالقضية.

ولم تتوقف الاتهامات عند الجانب المالي، إذ أدانت اللجنة النادي أيضًا في ثلاث مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي على مدى عدة سنوات.

ورغم قرار الإدانة، لم تحدد الرابطة العقوبة النهائية التي سيواجهها مانشستر سيتي، حيث ستبحث اللجنة هذه المسألة خلال مرحلة لاحقة من الإجراءات.

وقد تشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية أو خصم نقاط، لكن القرار النهائي سيعتمد على ما ستخلص إليه اللجنة والجهات المختصة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.

من جانبه، رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة وتمسك بموقفه، مؤكدًا أن القرار يتضمن أخطاء قانونية وواقعية، كما أعلن النادي عزمه استئناف الحكم والدفاع عن موقفه خلال المرحلة المقبلة.

وتضع هذه التطورات النادي أمام مرحلة حساسة، خصوصًا مع استمرار الإجراءات القانونية وعدم حسم العقوبة حتى الآن. وستكشف المرحلة المقبلة حجم التداعيات التي قد تترتب على القرار، سواء على المستوى الرياضي أو المالي.

وبذلك، لم تغلق إدانة مانشستر سيتي ملف القضية، بل فتحت فصلًا جديدًا ينتظر خلاله الجميع قرار العقوبة ونتائج الاستئناف، في واحدة من أبرز القضايا التي شهدها الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة.