مجلس الأمة يصادق بالإجماع على قانون تسوية الميزانية لسنة 2023

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023، خلال جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

ووفقًا لمضامين النص، التي تعكس حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنة المالية 2023، بلغت الإيرادات 9017 مليار دج، بزيادة تفوق 24 بالمائة مقارنة بسنة 2022، فيما قدرت النفقات بـ10592 مليار دج.

وعقب التصويت، ثمّن وزير المالية تدخلات أعضاء المجلس، مبرزًا أهمية هذا النص باعتباره أداة أساسية للتحقق من مدى مطابقة توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية المحققة.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، نور الدين تاج، أن هذا التصويت يمثل “محطة تشريعية ذات دلالة عميقة”، تعكس ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة في تسيير المالية العمومية، وتبرز في الوقت ذاته الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن مناقشة هذا القانون تأتي في سياق إصلاحات شاملة يقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف بناء اقتصاد متنوع وقوي، من خلال إطلاق مشاريع كبرى في مجالات المناجم والنقل والطاقات المتجددة.

وفي ختام الجلسة، أكد رئيس المجلس أهمية قانون تسوية الميزانية، مبرزًا أنه لا يقتصر على كونه إجراءً لإغلاق السنة المالية، بل يمثل “آلية رقابية جوهرية” تمكّن السلطة التشريعية من تقييم تنفيذ قانون المالية، كما يعكس حقيقة الأداء المالي للدولة ويعزز مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.