محمود عباس يدعو إلى توسيع نطاق المقاومة وإنهاء الإنقسام فورا

قال الرئيس الفلسطيني  محمود عباس إن التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب انهاءا فوريا للانقسام داعيا إلى توسيع نطاق المقاومة الشعبية مؤكدا أن اتفاقيات اوسلو كانت مرحلية والآن كل الخيارات مفتوحة أمام تقويض الاحتلال لحل الدولتين.

وقال عباس في افتتاج  المجلس المركزي الفلسطيني إننا نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس ، مضيفا أن مواجهة التحديات تتطلب إنهاءً فورياً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام الشرعية الدولية،

أضاف عباس أن اتفاق أوسلو كان مرحلياً ولم نقدم من خلاله أي تنازلات تمس بثوابتنا  مضيفا “اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية ” وأنه “لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد “أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين تبقى الخيارات مفتوحة .

كما دعا ا عباس إلى توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية .

وبدأت أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني مساء اليوم الأحد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحضور الرئيس محمود عباس، لبحث المخاطر التي تعترض القضية الفلسطينية.

واستهل الاجتماع، والذي يستمر على مدار يومين تحت عنوان “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية”، بالنشيد الوطني الفلسطيني ومن ثم التحقق من النصاب القانوني.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في كلمة خلال افتتاح الاجتماع ألقاها بالنيابة عنه بسبب غيابه لأسباب صحية، نائبه الأب قسطنطين قرمش أن الشعب الفلسطيني “لن يقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقه الوطنية”.

ودعا الزعنون لاتخاذ القرار المناسب للرد على “الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012”.

وطالب بتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الأسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.

وأكد ضرورة المضي قدما بتعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي تم تشريعه سابقا وتوج بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016.

واعتبر الزعنون أن استمرار الانقسام “ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب به أن يبادر لتنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة”.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية جراء الممارسات الإسرائيلية خاصة في مدينة القدس وجمود عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ 7 أعوام وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بشأن تنفيذ القرارات الخاصة بالشعب الفلسطيني بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ((شينخوا))، إن الاجتماع سيبحث العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك متابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت في المحافل الدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما سيبحث المجلس المقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل أدواتها وسبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

ويفترض أن يتم خلال الاجتماع ملء مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة بينها مقعد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في نوفمبر 2020.

و سبق أن رشحت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقب اجتماع لها في رام الله قبل أسابيع حسين الشيخ الذي يشغل رئاسة هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية والتي تختص بالتنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي لعضوية اللجنة التنفيذية بديلا لعريقات.

كما رشحت اللجنة المركزية لفتح التي يتزعمها الرئيس عباس أخيرا روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج عقب استقالة رئيسه الحالي الزعنون.(