مرسوم جديد يتيح للأساتذة والباحثين والأطباء ممارسة نشاط مربح بشروط صارمة

صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي جديد ينظم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين، ضمن شروط قانونية دقيقة تهدف إلى ضبط هذا النشاط وضمان عدم تعارضه مع الخدمة العمومية.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 202-26 المؤرخ في 16 ماي 2026 على السماح لهذه الفئات بممارسة أنشطة الخبرة والدراسة والاستشارة والبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى أنشطة طبية وجراحية وعلاجية، في إطار منظم يخضع للترخيص والرقابة الإدارية.

ويشترط النص توفر خمس سنوات على الأقل من الأقدمية المهنية لدى المعنيين، مع استثناء يخص بعض ولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث يمكن منح الترخيص مباشرة عند التعيين أو الترسيم، وفق قائمة تحدد لاحقا بقرار مشترك بين القطاعات المعنية.

ويحدد المرسوم نطاق النشاط في هيئة واحدة فقط عمومية أو خاصة وداخل التراب الوطني، مع منع الجمع بين أكثر من نشاط مربح، واشتراط ممارسته خارج أوقات العمل الرسمية، بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية وعدم التأثير على أداء المؤسسات الأصلية.

كما يمنع النص حالات تضارب المصالح، ويستبعد من الاستفادة فئات معينة مثل شاغلي المناصب العليا في الدولة أو من هم في فترات التكوين أو المهام الخاصة أو العطل العلمية، إضافة إلى حالات يرتبط فيها النشاط باتفاقيات تخص الهيئات المستخدمة.

ويخضع منح الترخيص لإجراءات إدارية تبدأ بطلب كتابي يحدد طبيعة النشاط ومدته ومكانه، ويمنح بقرار من مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية بعد استشارة الهيئات المختصة، مع إلزامية إرسال نسخة إلى السلطة الوصية خلال أجل 15 يوما.

ويمتد الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بعد تقييم أثر النشاط على السير الحسن للمرفق العمومي، مع إلزام المستفيدين بتوقيع التزام كتابي يضمن أولوية مهامهم الأساسية، وتسليم نسخة من العقد في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

كما ينص المرسوم على إخضاع هذا النشاط للرقابة الإدارية المستمرة، مع إمكانية تعليقه أو سحبه عند الاقتضاء، إضافة إلى إلزامية التصريح لدى المصالح الجبائية وهيئات الضمان الاجتماعي.