الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 — 5 جمادى الآخرة 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
العالم

مسودة المينورسو الأمريكية.. بين الانحياز للمغرب ومخاطر تعقيد التسوية السياسية

Author
سهام سعدية سوماتي 26 أكتوبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

في سياق الجدل حول مسودة المشروع الأمريكي المؤرخة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، والمتعلقة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، يبرز الجدل بشأن انعكاسات التعديلات المقترحة على طبيعة البعثة ومهامها، ومستقبل مسار التسوية السياسية، خاصة في ظل ما تتضمنه المسودة من توجهات مرتبطة بمقترح الحكم الذاتي المغربي.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، حذّر السفير السابق عمار بلاني من انحياز المسودة للموقف المغربي، لافتا إلى أن تقديم الحكم الذاتي بوصفه أساسا حصريا للمفاوضات يضيّق هامش التسوية ويقيّد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما نبّه إلى تداعيات التغييرات المقترحة بشأن اسم البعثة ومهمتها، وإنهاء مهام حفظ السلام وخفض عدد أفرادها، مشددا على ضرورة مراجعة بنود المشروع بما يضمن حياد المسار السياسي ويحافظ على دور المينورسو، تفاديا لأي فراغ قد يهدد استقرار المنطقة.

مسودة مينورسو الأمريكية تكرّس الانحياز للموقف المغربي

في هذا الصدد، أفاد السفير السابق، عمار بلاني، بأن مسودة المشروع الأمريكي المتعلقة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”، والمؤرخة في 20 أكتوبر الجاري، تعكس انحيازا واضحا للموقف المغربي، ما يستدعي إدخال تعديلات جوهرية لضمان التوازن والحياد في مسار التسوية السياسية.

وأوضح بلاني أن المسودة تقدم مقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه الأساس الحصري للمفاوضات والحل الوحيد للنزاع، مبرزا أن هذه الصياغة تستبق نتائج العملية السياسية وتضيّق هامش التفاوض، مشيرا إلى أن الإشارة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ضمن ديباجة المشروع لا تكفي، ما دامت أحكامه التنفيذية تقيّد ممارسة هذا الحق.

كما أبرز المتحدث وجود تفاوت في التعامل مع الأطراف، لافتا إلى أن المشروع يدين الهجوم الذي استهدف السمارة في 5 ماي 2026، دون تقديم تقييم مماثل لمسؤولية المغرب عن استمرار النزاع، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة ضد المدنيين، معتبرا أن هذا التوجه قد يمس بمصداقية مجلس الأمن بوصفه ضامنا لمسار تفاوضي محايد.

وفيما يتعلق بتمثيل الشعب الصحراوي، أشار بلاني إلى أن المسودة تدعو إلى مشاورات مع مكونات صحراوية من خارج جبهة البوليساريو، بما قد يؤثر في مكانة الجبهة بوصفها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

وبشأن مستقبل المينورسو، أوضح أن تغيير اسمها إلى “بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية” (MINUSO)، وحذف الإشارة إلى الاستفتاء، يثيران تساؤلات حول الأسس التي أُنشئت عليها البعثة وطبيعة النزاع باعتباره قضية تصفية استعمار.

وأضاف أن المشروع ينص على إنهاء مهام حفظ السلام في 30 أفريل 2027، وتحويل البعثة إلى بعثة سياسية خاصة لمدة ستة أشهر، مع خفض أفرادها النظاميين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة ابتداءً من 31 جانفي 2027.

وشدد بلاني على ضرورة دراسة تداعيات هذه التغييرات، تفاديا لحدوث فراغ قد يهدد استقرار المنطقة، كما نوّه إلى حساسية مسألة تسجيل اللاجئين في تندوف واحتمال توظيفها سياسيا.

وأبرز السفير السباق إلى أن المسودة، بصيغتها الحالية، تحاول فرض إطار سياسي محدد سلفا، مؤكدا ضرورة مراجعة بنودها بما يضمن التوازن بين الأطراف، ويحافظ على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ويكرّس حياد العملية السياسية ودور بعثة المينورسو.

تجاوز إرادة الشعب الصحراوي يهدد فرص التسوية السياسية في الصحراء الغربية

في السياق ذاته، أوضح مصطفى كمال دماني، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، أن القرار المتعلق بمسودة المشروع الأمريكي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” يبدو مكافأة للرباط ومقايضة تقوم على شرعنة احتلال مقابل شرعنة آخر، في محاولة لفرض أمر واقع يتجاوز القانون الدولي واللوائح الأممية التي تنص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأوضح دماني في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التقارب الدبلوماسي بين الرباط والاحتلال الصهيوني، مبرزا أن الأهداف الكامنة وراءها تتجاوز مسألة تدبير بعثة أممية، لتشمل محاولات إعادة صياغة المشهد الإقليمي بما يتماشى مع مصالح الأطراف الداعمة للنظام المغربي، وفرض ترتيبات سياسية جديدة تخدم حسابات هذه الأطراف في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى أن المساعي الجارية داخل مجلس الأمن ترمي إلى إعادة تكييف مسار تسوية قضية الصحراء الغربية، من خلال تحويل بعثة “مينورسو” إلى أداة لاعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية، والتخلي عن مهمتها الأصلية المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

وأضاف محدثنا أن هذا التوجه من شأنه أن يغيّر طبيعة المهمة الأممية، وينقلها من إطارها المرتبط بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره إلى مسار يكرّس “المقاربة المغربية للحل”.

وفي هذا السياق، أكد دماني أن محاولة فرض إرادة أحادية على سكان الإقليم، دون مراعاة تطلعاتهم وحقهم في اختيار مستقبلهم السياسي، تظل مقاربة غير مضمونة النتائج، حتى وإن جرى تغليفها بصياغات قانونية أو تقديمها على أنها تسوية سياسية للنزاع.

وشدد على أن إضفاء طابع قانوني على مقترح معين لا يعني بالضرورة ضمان قبوله أو تحقيق الاستقرار على المدى البعيد، ما دام الحل لا يستند إلى إرادة السكان المعنيين.

في هذا الصدد، أشار الباحث إلى تجربة إريتريا وإثيوبيا، موضحا أن محاولات فرض صيغة الحكم الذاتي والاندماج لم تنجح في تكريس التصور الذي تبناه صناع القرار الإثيوبيون سابقا، رغم المساعي الرامية إلى تسويقه على المستوى الدولي.

وأضاف أن التجربة الإريترية أظهرت أن توظيف الوقت والمناورات السياسية لا يكفيان لضمان استمرار ترتيبات لا تستجيب لتطلعات السكان، لتنتهي المرحلة باستقلال إريتريا عن إثيوبيا.

ويرى دماني أن هذه التجربة تحمل دلالات يمكن الاستفادة منها عند قراءة مسار قضية الصحراء الغربية، في ظل استثمار الرباط في عامل الوقت لإطالة أمد النزاع، مع مواصلة الترويج لمقترح الحكم الذاتي بوصفه أساسا للتسوية.

وأبرز أن إطالة أمد الصراع لا تعني بالضرورة تغيير الوقائع القانونية والسياسية المرتبطة به، كما أن استمرار المناورات لا يضمن فرض حل نهائي يتجاوز حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي سياق حديثه عن خلفيات الموقف المغربي، لفت المتحدث إلى استمرار الخطاب التوسعي في بعض الأوساط الإعلامية المغربية، مشيرا إلى تداول مطالب تتعلق بموريتانيا وأجزاء من السنغال والجزائر.

وأبرز أن هذه الطروحات تعكس استمرار تصورات توسعية في الخطاب السياسي المغربي، وتطرح تساؤلات بشأن طبيعة الرؤية الإقليمية التي تحكم توجهات الرباط وعلاقاتها بمحيطها المغاربي والإفريقي.

وأضاف أن توظيف قضية الصحراء الغربية يرتبط أيضا بمحاولات التغطية على الإخفاقات الداخلية، من خلال إبقاء الاهتمام منصبا على الملفات الخارجية والنزاعات الإقليمية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو الحدود الإسبانية، مبرزا أنها أعادت تسليط الضوء على التحديات الداخلية التي تواجه المغرب، وما تثيره من تساؤلات بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

من جهة أخرى، أبرز دماني الدور الذي تؤديه أبو ظبي في دعم الطرح المغربي داخل الأمم المتحدة وأروقة مجلس الأمن، من خلال مساعي الحشد ومحاولات التأثير في مواقف الأطراف الدولية لصالح الرباط.

وأوضح أن هذا الدعم لا ينفصل عن حسابات إقليمية أوسع، ترتبط بمصالح إماراتية في منطقة الساحل الإفريقي، وبمحاولات توظيف العلاقات مع نظام المخزن لتعزيز الحضور والنفوذ في المنطقة.

ونوّه المتحدث إلى أن التفاعلات المحيطة بمسودة المشروع الأمريكي لا يمكن فصلها عن التنافس على المصالح والنفوذ في المنطقة، خاصة في ظل تداخل الملف الصحراوي مع حسابات دولية وإقليمية متعددة.

واعتبر أن دعم مقاربة بعينها داخل مجلس الأمن قد يؤدي إلى ترجيح كفة طرف على حساب آخر، إذا لم تُراعَ المرجعيات الأممية وحقوق الشعب الصحراوي، وهو ما قد يزيد من تعقيد مسار التسوية بدلا من تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء النزاع.

وفي ختام حديثه إلى “الأيام نيوز”، أشار دماني إلى أن تلويح جبهة البوليساريو بالانسحاب من المسار المطروح قد تكون له انعكاسات على مشروعية القرار ومقبوليته، محذرا من أن تجاوز الطرف الصحراوي أو تهميش حقه في تقرير المصير من شأنه أن يضعف فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.

Author سهام سعدية سوماتي
صحفية بموقع الأيام نيوز، أكتب في مختلف المواضيع، متحصلة على شهادة ماستر 2 تخصص اتصال سياسي واجتماعي بجامعة الجزائر 3، و ماستر 1 تخصص سمعي بصري بالمدرسة العليا للصحافة، بدأت مساري المهني كمحررة بجريدة البصائر سنة 2017، ثم اشتغلت بجريدة الحياة وبعدها انتقلت إلى جريدة الاتحاد، كما اشتغلت في موقع "سهم ميديا" المتخصص في الشأن الاقتصادي، وكمتعاونة مختصة في متابعة الأخبار مع شبكة "سكاي نيوز"، وبعدها انتقلت إلى شبكة الأيام الجزائرية عام 2022، وفي عام 2023 تحصلت على جائزة تقديرية في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.
↑