مشاريع النصوص القانونية والبرامج القطاعية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية والبرامج القطاعية التي تهدف لعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، استهلت الحكومة أشغال الاجتماع بدراسة الإطار القانوني المتعلق بإنشاء سلطة مينائية وطنية، تتولى أداء مهام الخدمة العمومية، لاسيما تطوير المجال المينائي العمومي وصيانته وتسييره وحفظه، بما يساهم في تحسين أداء الموانئ وتعزيز نجاعتها.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، مع تحديد مهامه وتنظيمه وكيفيات سيره، بهدف دعم عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في النشاط الزراعي.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج “صنعة”، الذي يعد آلية عملية لتأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات المهنية التي يتطلبها سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بالمهن والحرف، وتنمية القدرات المهنية والحرفية للشباب، من خلال توفير فضاءات للتكوين والتأطير والمرافقة، بما يسمح لهم باكتشاف مختلف المهن واكتساب الكفاءات اللازمة لممارستها، وتقرر تمديد أوقات التكوين لتشمل الفترات المسائية وعطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح لمختلف الفئات الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من خدماته.