مضيق هرمز بين التصعيد والتفسير القانوني

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية نقلاً عن رئيس السلطة القضائية في إيران، أن استعراض القوة الذي تقوم به القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز “يثير الفخر”، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي في إطار حماية السيادة الوطنية وتأمين الممرات المائية الاستراتيجية.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه تم، أمس الأربعاء، تطبيق القانون بحق 03 سفن وصفت بالمخالفة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الإجراءات اتخذت وفق القوانين المعمول بها لضبط حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.

وفي سياق حديثه، اعتبر المتحدث ذاته، أن الولايات المتحدة الأمريكية “لا تمتلك الجرأة” على الاقتراب من مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التجارب السابقة، أظهرت نتائج سلبية، في إشارة إلى ما وصفه بما لحق بمدمرتي “مورفي” و“باترسون”.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور حمزة بن علاق، الخبير الدبلوماسي المعتمد لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لـ”الأيام نيوز” ، أن النقاش حول مضيق هرمز لا يمكن اختزاله في مسألة التوقيع على الاتفاقيات الدولية أو التصديق عليها فقط، بل ينبغي النظر إليه ضمن إطار أوسع يحكمه القانون الدولي.

وأوضح المتحدث، أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن الدولة التي وقعت على معاهدة ولم تصادق عليها، مثل بعض الدول في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا تكون ملزمة بكامل بنودها، لكنها تظل مطالبة بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض أهدافها، وفق ما تنص عليه المادة 18. كما أن المعاهدة لا ترتب التزامات قانونية على الدول غير الأطراف، بحسب المادة 34.

وأضاف علاق أن هذا لا يعني غياب الإلزام القانوني، إذ إن عدد من قواعد قانون البحار، بالأخص تلك المتعلقة بحرية الملاحة ونظام المرور في المضائق الدولية الواردة في المواد 37 إلى 44، أصبحت جزءًا من العرف الدولي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول بغض النظر عن انضمامها للاتفاقيات من عدمه.

وفي هذا الإطار، اعتبر أن مضيق هرمز يصنف كمضيق دولي يخضع لنظام “المرور العابر”، الذي يضمن استمرار حركة الملاحة وعدم تعطيلها. ورغم أن جزءًا من هذا الممر يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران، بما يمنحها سيادة قانونية عليه.