معهد دولي.. المخزن يخلق جو الخوف والرعب وسط النخب السياسية والإعلامية في المغرب

قال مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، إن نشطاء حقوق الإنسان في المغرب يواجهون تضييقا وأحكاما بالسجن، عقب حملة واسعة ضد الصحافة المستقلة.

ولفت المركز، إلى أن السلطات المغربية اعتقلت في مارس الماضي المدونة والمدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي، بسبب منشوراتها المنتقدة للقصر والأجهزة الأمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيره.

وجاء في تقرير معهد كارنيغي، أن المخزن المغربي، يهدف من خلال متابعة واعتقال الصحفيين المستقلين والنشطاء والمدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى خلق جوّ من الخوف والرعب وسط النُخب السياسية والإعلامية وداخل مجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظلّ ضعف المعارضة الديمقراطية التي صارت ضعيفة ومفتّتة أكثر عما كانت عليه بفعل الصراعات الأيديولوجية والاستقطابات الفكرية الضيّقة.

وورد في التقرير، أنه بعد أيّام قليلة من اعتقال العلمي، استجوَب أمن مدينة الحسيمة (أقصى شمال المغرب) المدوّن والناشط السابق في حراك الريف، ربيع الأبلق بشأن مقطع فيديو نشره على حسابه بموقعيّ فيسبوك ويوتيوب ينتقد فيه كلّ من الملك محمّد السادس ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واتهم ممثل النيابة العامة الأبلق الذي مثل أمام المحكمة في 11 أفريل في حالة سراح، بـ”الإخلال علنًا بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك”، وقد أدين الأبلق بأربع سنوات حبسًا نافذًا.

وقال عبد اللطيف الحماموشي، باحث في العلوم السياسية وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التضييق على النشطاء والمدونين جاء بعد حملة واسعة شنّتها السلطات المغربية ضد الصحافة المستقلة.

وتابع المتحدث، أنه بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مدير ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، والحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة “الاتجار بالبشر”، توالت الاعتقالات وسط الصحفيين، مضيفا أن ذاك تم بعدة تهم ذات طبيعة جنسية وأخلاقية.

وأضاف المتحدث في تقريره للمعهد المذكور، أن محامي بوعشرين الشهير محمّد زيّان (79 عامًا) حوكم بثلاث سنوات حبسًا على خلفية شكوى لوزير الداخلية، بالإضافة إلى الصحفي عمر الراضي، الملاحق هو كذلك بتهمتيّ “التجسس والاغتصاب”، والذي أدين وحكم عليه بـ 6 أعوام سجنًا في مارس الماضي.

وأضاف المتحدث، أنه رغم الانتقادات الواسعة الموجهة للمغرب فيما يخصّ تدهور وضعية حقوق الإنسان، وآخرها تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصادر في 12 أفريل 2022 الذي أشار إلى تنامي الاعتقالات التعسفية وسط الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وإلى انتشار ظاهرة التشهير الإعلامي التي عرّضت الصحفيين للمضايقة والترهيب، فإنّ السلطات المغربية، تستمر في التضييق على النشطاء والصحفيين.