الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 — 29 جمادى الأولى 1448 هـ
جاري التحميل... الجزائر
الأيام نيوز
PDF
✕
Journal
العالم

واشنطن تحجب التأشيرات عن الوفد الفلسطيني.. تضييق على الحضور أم ضغط سياسي؟

Author
سارة حميدي 23 سبتمبر 2026
X Facebook TikTok Instagram

يفتح قرار الولايات المتحدة منع منح التأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعام الثاني على التوالي، الباب أمام سجال سياسي وقانوني يتجاوز حدود الإجراء التقني المرتبط بالدخول إلى الأراضي الأمريكية، ليمتد إلى طبيعة العلاقة بين واشنطن والقيادة الفلسطينية وحدود التمثيل الفلسطيني داخل المنظمة الدولية، فضلا عن الخلاف المتصاعد بشأن أدوات تدويل القضية الفلسطينية ومسارات التحرك أمام المؤسسات والمحاكم الدولية.

وبينما تستند الإدارة الأمريكية إلى اعتبارات سياسية وأمنية وقانونية تبرر موقفها، يثير تكرار القرار تساؤلات حول التزامات الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة وحول انعكاساته على الحضور الدبلوماسي الفلسطيني في واحد من أبرز المنابر الدولية.

القرار بين الاعتبارات الأمريكية والسياق السياسي

في قراءة لهذه الأبعاد، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، رائد ناجي، في تصريح لـ”الأيام نيوز” أن القرار لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للخلاف بين واشنطن والقيادة الفلسطينية بشأن طبيعة المسار السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يُحمل من زاويتين متداخلتين، الأولى تتعلق بالمبررات التي تقدمها الإدارة الأمريكية لموقفها، والثانية بطبيعة استخدام هذا القرار في إدارة العلاقة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

ويرى ناجي أنه “إذا قرأنا القرار الأمريكي في سياقه السياسي والقانوني، فإن رفض منح التأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعام الثاني على التوالي، لا يبدو مجرد إجراء إداري مرتبط بقواعد الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بل يتحول إلى أداة سياسية في إدارة واشنطن لعلاقتها بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولطريقة تعاطيها مع تدويل القضية الفلسطينية”.

ومن الناحية الأمريكية، يقول ناجي إن الإدارة تستند إلى اعتبارات معلنة تتصل بما تعتبره إخفاقا فلسطينيا في تنفيذ التزامات سابقة، وعدم القيام بالإصلاحات التي تطالب بها واشنطن، فضلا عن اعتراضها على المسار الفلسطيني في المؤسسات القضائية الدولية، ولا سيما اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والجهود الرامية إلى انتزاع اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية. كما تربط واشنطن موقفها بما تسميه مكافحة الإرهاب.

 

البعد القانوني والتزامات الدولة المضيفة

إلى جانب المبررات السياسية التي تطرحها واشنطن، يركز ناجي في قراءته على البعد القانوني للقرار، باعتباره أحد أكثر جوانبه حساسية، خصوصا أن الولايات المتحدة تؤدي دور الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، يشير المحلل السياسي إلى أن اتفاق المقر لعام 1947 يتضمن التزاما أمريكيا بعدم وضع عوائق أمام سفر ممثلي الدول أو البعثات المعنية إلى مقر المنظمة، كما ينص على منح التأشيرات عند الحاجة بصورة سريعة ومن دون رسوم.

ويضيف أن الجمعية العامة اعتبرت في العام الماضي أن منع ممثلي فلسطين من المشاركة يمثل مشكلة تتصل بهذا الالتزام، واعتمدت قرارا يسمح للوفد الفلسطيني بالمشاركة افتراضيا.

بين سيادة واشنطن وحياد مقر الأمم المتحدة

يركز هذا المحور من تحليل ناجي على التداخل بين حق الولايات المتحدة في تطبيق قوانينها وإجراءاتها المتعلقة بالدخول إلى أراضيها، وبين طبيعة الالتزامات المرتبطة باستضافتها مقر المنظمة الدولية، وهو ما يجعل المسألة تتجاوز الخلاف السياسي المباشر.

ويرى ناجي أن “المفارقة الكبرى” تتمثل في أن واشنطن تقول إن لديها اعتبارات سياسية وقانونية تبرر منع شخصيات فلسطينية من دخول أراضيها، بينما ترى مؤسسات أممية وخبراء في القانون الدولي أن مقر الأمم المتحدة ينبغي أن يظل فضاء للدبلوماسية، لا يخضع بالكامل للتجاذب السياسي بين الدولة المضيفة وأحد أطراف النزاع.

ويشير إلى أن خبراء أمميين حذروا في عام 2025 من أن استبعاد مسؤولين فلسطينيين يضرب جوهر وظيفة الأمم المتحدة باعتبارها مساحة للحوار والسلام.

ويضيف أن تكرار القرار للعام الثاني يمنحه دلالة تتجاوز الحالة الفردية، فهو يقول، سياسيا، إن واشنطن لا تريد أن تمنح القيادة الفلسطينية حرية استخدام المنبر الأمريكي ـ الأممي بالطريقة التي تراها رام الله مناسبة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتحويل القضية الفلسطينية من ملف تفاوضي ثنائي إلى قضية دولية مفتوحة على الاعتراف بالدولة والتحرك أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

وفي المقابل، لا يعني القرار، بحسب ناجي، أن الولايات المتحدة أغلقت الباب أمام كل أشكال التمثيل الفلسطيني، إذ تستطيع البعثة الفلسطينية المعتمدة لدى الأمم المتحدة مواصلة حضورها، كما أجيز للرئيس محمود عباس المشاركة عبر تسجيل مصور بعد قرار الجمعية العامة.

 

تداعيات القرار على العلاقة بين واشنطن ورام الله

ينتقل تحليل ناجي في هذا المحور إلى التداعيات السياسية المباشرة للقرار، ولا سيما على العلاقة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة، في ظل اعتماد الجانبين على قنوات اتصال وملفات مشتركة، مع اختلاف واضح بشأن الأولويات السياسية والأمنية.

ويرى ناجي أن القرار يضيف طبقة جديدة من التوتر إلى العلاقة بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، فالسلطة تحتاج الولايات المتحدة في ملفات عديدة من التمويل والعلاقات الدولية إلى أي مسار مستقبلي للتسوية، بينما ترى واشنطن أن على السلطة الفلسطينية أن تقدم أولا ما تعتبره إصلاحات والتزامات أمنية وسياسية.

ومن ثم، يصبح الحوار بين الطرفين، وفق ناجي، محكوما بمعادلة صعبة؛ فالفلسطينيون يريدون اعترافا بدورهم الدولي، في حين يريد الأمريكيون إعادة هذا الدور إلى إطار تفاوضي أكثر انضباطا من وجهة نظرهم.

 

الحضور الشخصي وأثره في الدبلوماسية الفلسطينية

ولا يحصر ناجي تداعيات القرار في الجانب السياسي المباشر، بل يتناول أيضا أثر غياب الوفد الفلسطيني عن الحضور الشخصي في أعمال الجمعية العامة، حيث لا تقتصر الدبلوماسية على الكلمات الرسمية التي تلقى داخل القاعة.

وفي هذا الإطار، يقول إن الضرر المباشر في الأمم المتحدة يتمثل في حرمان القيادة الفلسطينية من الحضور الشخصي في واحدة من أهم اللحظات الدبلوماسية السنوية، حيث تجتمع الوفود وتنعقد اللقاءات الثنائية والثلاثية خارج قاعة الجمعية العامة.

ويضيف أن الخطاب يمكن نقله عبر الفيديو كما حدث في 2025 ومجددا في 2026، لكن الدبلوماسية ليست خطابا فقط فهي أيضا حضور ومفاوضات جانبية واتصالات وبناء تحالفات والتقاط فرص سياسية لا تظهر دائما في الجلسات الرسمية.

 

حرب غزة وتوسيع مسارات التحرك الدولي

ويربط ناجي أهمية الحضور الفلسطيني في الأمم المتحدة بالسياق الأوسع للحرب في غزة، وما رافقها من تكثيف للتحرك الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية، بما يجعل مسألة الحضور الدبلوماسي جزءا من صراع أوسع حول أدوات عرض القضية والدفاع عنها.

وفي ظل استمرار حرب غزة، يقول ناجي، تزداد أهمية هذا البعد، إذ إن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في حدود التفاوض التقليدي، بل أصبحت حاضرة بقوة في الجمعية العامة، والمحاكم الدولية، ومداولات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي، فإن محاولة تقييد الحضور الفلسطيني الشخصي، وفق تحليله، لا تلغي القضية من المنظومة الدولية، لكنها قد تغير أدوات الفلسطينيين في عرضها والدفاع عنها.

 

هل يؤدي تقييد الحضور إلى توسيع المسارات الدولية؟

يعتقد المتحدث ذاته، أنت القرار يمكن أن يؤدي إلى الحد من الحضور الفلسطيني المباشر إلى دفع القضية نحو مسارات ومؤسسات دولية أخرى، بدلا من حصرها في إطار العلاقة الثنائية مع واشنطن.

ويرى أن “المفارقة الأعمق” تتمثل في أن واشنطن، بمحاولة الحد من الحضور الفلسطيني، قد تدفع الملف بصورة أكبر نحو المؤسسات الدولية التي تحاول احتواء دوره فيها، قائلا إنه حين يغلق باب الحضور المباشر لا تختفي القضية، بل تبحث عن أبواب أخرى من بينها الجمعية العامة، والاعترافات الثنائية والمحاكم الدولية والتحالفات الإقليمية والدولية والرأي العام العالمي.

 

خلاف على مسار القضية وأدواتها الدولية

وفي خلاصة تحليله، يرى ناجي أن القرار يعكس خلافا يتجاوز مسألة التأشيرات أو المشاركة في دورة بعينها من دورات الجمعية العامة، ليطال طبيعة المسار الذي ينبغي أن تسلكه القضية الفلسطينية وأدوات التحرك المتاحة أمام القيادة الفلسطينية.

ويقول إن القرار يكشف، قبل كل شيء، أن الخلاف الأمريكي الفلسطيني لم يعد يدور فقط حول مضمون التسوية النهائية، وإنما حول من يملك حق تعريف مسار القضية الفلسطينية وأدوات تدويلها ومجال حركتها الدولية.

ويضيف المحلل السياسي الفلسطيني أنّ الدلالة الأعمق للقرار هي أن واشنطن لا تنكر وجود القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، لكنها تريد أن تضبط حدود الحضور الفلسطيني وأدواته؛ بينما يحاول الفلسطينيون توسيع تلك الحدود وتحويل الحضور الدولي من مجرد منصة للخطاب إلى أداة قانونية وسياسية لصناعة الوقائع.

للإشارة، فقد جددت الولايات المتحدة قرارها منع منح التأشيرات لعدد من المسؤولين الفلسطينيين وأعضاء منظمة التحرير للمشاركة حضوريا في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي، مبررة ذلك باعتبارات تتعلق بما تصفه بعدم وفاء الجانب الفلسطيني بالتزاماته السابقة وعدم تنفيذ الإصلاحات التي تطالب بها واشنطن، إلى جانب اعتراضها على التحركات الفلسطينية أمام المؤسسات القضائية الدولية ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، فضلا عن المساعي الرامية إلى توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة.

وأثار القرار انتقادات فلسطينية وأممية، في ظل التأكيد على أهمية تمكين الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال المنظمة الدولية، فيما اعتمدت الجمعية العامة ترتيبات تتيح للرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين المشاركة عن بعد في حال تعذر حضورهم شخصيا بسبب قيود التأشيرات. وترى السلطة الفلسطينية في القرار تقييدا لحقها في المشاركة الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة، بينما أعاد الموقف الأمريكي إلى الواجهة الجدل بشأن التزامات واشنطن بوصفها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية.

↑