موريتانيا.. بوابة الجزائر نحو الغرب الإفريقي

 اختتمت يوم الاثنين 11 ماي 2026، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الطبعة الـ8 من معرض المنتجات والخدمات الجزائرية، في دورة وُصفت بأنها الأوسع والأكثر حركية منذ إطلاق هذا الموعد الاقتصادي الثنائي، بالنظر إلى الزخم غير المسبوق في المشاركة الجزائرية التي تجاوزت 350 مؤسسة وشركة، وتنوع القطاعات الممثلة، واتساع رقعة العروض الاقتصادية، فضلا عن كثافة اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال، وارتفاع نسق التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يعكس انتقال العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الموريتانية من مستوى التبادل التقليدي إلى مسار شراكة أكثر عمقا وتعددية.

 وفي هذا السياق، شهدت فعاليات المعرض توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين متعاملين اقتصاديين من البلدين، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ انطلاق الدورة إلى 52 اتفاقية تغطي مجالات اقتصادية وخدماتية متعددة، حسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وتمت مراسم التوقيع داخل فضاء المعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، بحضور سفير الجزائر لدى موريتانيا أمين صيد، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وهيئات المصدرين الجزائريين، فضلا عن عدد من الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

وتبرز هذه النتائج، من حيث الدلالة العملية، تحول المعرض إلى منصة اقتصادية فعلية تتجاوز الطابع الترويجي، نحو فضاء مؤسساتي لعقد الشراكات وفتح قنوات استثمار جديدة، بما يعزز تموقع المؤسسات الجزائرية في السوق الموريتانية، ويمهد لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية، في إطار رؤية تقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية خارج المحروقات.

كما أشار البيان ذاته إلى أن الحصيلة المسجلة تعكس فاعلية الجهود التي تبذلها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، من خلال توفير فضاءات للتواصل المباشر مع الشركاء الأفارقة، ودعم توجه المؤسسات الوطنية نحو التوسع التصديري، وبناء علاقات تجارية قائمة على الاستمرارية والاستقرار.

من التصدير إلى التصنيع المشترك

وشملت الاتفاقيات الموقعة طيفا واسعا من القطاعات، من بينها الصناعة بمختلف فروعها، التعدين، الكوابل الكهربائية، الصناعات التحويلية، الخدمات الصحية، الصناعة الميكانيكية، المستلزمات الطبية، وحلول موجهة للمؤسسات الناشئة، إضافة إلى مشاركة مؤسسات فرعية تابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئات مرتبطة بقطاع الري. وقد سجلت عدة مؤسسات جزائرية حضورا مكثفا عبر إبرام اتفاقيات تعاون وشراكات تجارية مع متعاملين موريتانيين، بما يعكس توسع قاعدة التبادل الاقتصادي بين البلدين.

ويؤكد هذا الزخم المتواصل أن معرض المنتجات والخدمات الجزائرية بنواكشوط، المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بات موعدا اقتصاديا محوريا لترقية الصادرات خارج المحروقات، وتجسيدا عمليا للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي وفق مقاربة الشراكة “رابح–رابح”، القائمة على تبادل المنافع وتكامل المصالح.

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من السلطات والهيئات الموريتانية، تقديرا للدور الذي لعبته في تسهيل وتنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية، واعترافا بمستوى التنسيق الذي ساهم في توفير بيئة ملائمة لتعميق التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة.

على صعيد متصل، أعلنت مجموعة “فادركو”، التي تربطها شراكة قائمة في موريتانيا، عن انتقالها من نموذج الشراكة التجارية إلى شراكة صناعية متكاملة مع شريكها الموريتاني “إبداع”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوجود الصناعي الجزائري داخل القارة الإفريقية، وذلك على هامش فعاليات الطبعة الثامنة من المعرض. وتمثل هذه الخطوة ترجمة عملية لرؤية اقتصادية تقوم على التكامل الإنتاجي والتوسع المشترك في الأسواق الإقليمية.

وأوضحت المجموعة أن هذا التحول يأتي امتدادا للاتفاق المبرم سنة 2025 بين الطرفين والمتعلق بتصدير منتجاتها إلى السوق الموريتانية، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما ترتكز على التصنيع المحلي وإدماج القيمة المضافة داخل السوق المستهدفة، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويقلص الطابع التجاري البحت للعلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار، تتجه الشركة إلى تطوير مشروع إنتاج محلي لمنتجات الورق تحت العلامة الجزائرية “كوتكس”، ضمن نموذج صناعي متكامل تتولى فيه “فادركو” توفير المواد الأولية، وضمان الالتزام بالمعايير التقنية ومعايير الجودة المعتمدة داخل المجموعة، بما يعكس تراكم الخبرة الجزائرية في هذا القطاع الصناعي.

ويرتبط هذا التوجه بسياسة وطنية أوسع تهدف إلى نقل الخبرات الصناعية الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى جانب تثمين المواد الأولية الوطنية، ودعم تموقع العلامات الجزائرية في الأسواق الخارجية، مع تعزيز الإدماج المحلي في الدول الشريكة، خصوصا في موريتانيا، وتطوير النسيج الصناعي فيها.

وأكدت المجموعة انخراطها في الديناميكية الاقتصادية التي تعتمدها الجزائر لتنويع صادراتها وتقوية حضورها الصناعي والتجاري في القارة الإفريقية، عبر شراكات تقوم على تبادل الخبرات وتحقيق مصالح متوازنة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

كما شكلت مشاركتها في هذا الحدث فرصة لعرض القدرات الصناعية الجزائرية، وإبراز جودة المنتجات الوطنية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي وتوسيع شبكة الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

اتفاقيات جديدة تعمق الشراكة الثنائية

وفي سياق متصل، عرفت هذه الدورة توقيع اتفاقيات نوعية في قطاعات متعددة، من أبرزها صفقة أبرمتها شركة “سويدي كابل” بقيمة 15 مليون دولار، والتي تعد من أبرز الصفقات المسجلة خلال المعرض، لما تعكسه من توسع حضور الصناعة الجزائرية في السوق الموريتانية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي. كما سجلت شركة “سيم” الجزائرية المتخصصة في صناعة الدراجات النارية حضورا لافتا ضمن الاتفاقيات الجديدة، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية التي واصلت توسيع شراكاتها التجارية، في سياق دعم تنويع الصادرات خارج المحروقات.

وفي قطاع الخدمات الصحية، وقعت عيادة الأزهر الجزائرية أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات وعيادات صحية عمومية وخاصة في موريتانيا، بهدف تطوير التعاون في مجالات العلاج المتخصص، والخدمات الاستشفائية، والتكفل الطبي، وتبادل الخبرات. ويعكس هذا المسار اتجاها متناميا نحو تصدير الخدمات الصحية الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية، ضمن رؤية أوسع لربط الصحة بالدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي.

أما في قطاع المناجم، فقد وقع مجمع “سونارام” عبر فرعه “إنوف” مذكرتي تفاهم لتصدير مواد معدنية نحو موريتانيا، شملت الدولوميت والبنتونيت وكربونات الكالسيوم، مع إمكانية توسيع هذا التعاون ليشمل مواد أخرى مستقبلا، بما يعزز موقع الجزائر كمورد إقليمي للمواد الأولية الصناعية، ويدعم حضورها في الصناعات الاستخراجية والتحويلية داخل إفريقيا.

وشهدت مراسم التوقيع حضورا وازنا لعدد من الفاعلين الاقتصاديين، من بينهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، والمدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، إلى جانب ممثلين عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ومجلس الأعمال الجزائري–الموريتاني، والفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين، وهو ما يعكس تطور الإطار المؤسساتي للتعاون الاقتصادي، وتنامي دور القطاع الخاص في قيادة الديناميكية الاستثمارية المشتركة.

كما تم توقيع اتفاقيات إضافية في قطاعات متنوعة، ما يؤكد أن هذا الموعد الاقتصادي بات منصة دائمة لتوسيع الشراكات وتعميق التكامل التدريجي بين اقتصاد البلدين. وفي السياق نفسه، التزمت السلطات الموريتانية بتسوية ملف تسجيل الأدوية الجزائرية التابعة لمجمع “صيدال” قبل نهاية الأسبوع المقبل، بما يفتح المجال أمام تسريع دخول المنتجات الصيدلانية الجزائرية إلى السوق الموريتانية، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصحة والصناعة الدوائية.

ويعكس تنوع الاتفاقيات الموقعة وتوسع مجالات التعاون خلال هذه الدورة تحولا تدريجيا في طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، من منطق التبادل التجاري الظرفي إلى مقاربة أكثر شمولا تقوم على بناء شراكات إنتاجية واستثمارية طويلة المدى، مدعومة بحركية متصاعدة للقطاع الخاص ومرافقة مؤسساتية متزايدة من الجانبين.

كما تؤشر المشاريع الصناعية الجديدة، والاتفاقيات المرتبطة بالصحة والمناجم والصناعات التحويلية، إلى سعي البلدين نحو إرساء تكامل اقتصادي قادر على خلق قيمة مضافة مشتركة وفتح آفاق أوسع للتموقع داخل الأسواق الإفريقية، في سياق إقليمي يشهد تنافسا متزايدا على فضاءات الاستثمار والتوسع التجاري داخل القارة.

وفي هذا الصدد أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، الدكتور عبد الرحمان هادف، في تصريح لـ”الأيام نيوز”، أن الدورة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تمثل تحولا لافتا في مسار العلاقات الاقتصادية الجزائرية–الموريتانية، بالنظر إلى طبيعة الحركية الاقتصادية التي رافقتها، وحجم المشاركة الجزائرية غير المسبوق، وكذا نوعية الاتفاقيات ومجالات التعاون التي برزت خلال هذه التظاهرة الاقتصادية.

واعتبر أن ما يجري اليوم بين الجزائر وموريتانيا يعكس انتقالا تدريجيا من نمط التعاون التقليدي المحدود، القائم أساسا على المبادلات التجارية الظرفية، إلى مرحلة أكثر عمقا تقوم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية طويلة المدى، ترتكز على مفاهيم التكامل اللوجستي والإنتاج المشترك وربط المصالح الاقتصادية ضمن رؤية إقليمية أوسع.

وأوضح هادف أن المشاركة الجزائرية التي تجاوزت 350 مؤسسة ومجمعا اقتصاديا لا يمكن قراءتها فقط من زاوية الحضور العددي، بل ينبغي فهمها باعتبارها مؤشرا على توجه استراتيجي واضح لدى الجزائر نحو ترسيخ حضور اقتصادي دائم داخل السوق الموريتانية، والانفتاح التدريجي على أسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.

وأضاف أن هذا التوجه يعكس إدراكا متزايدا لدى صناع القرار الاقتصادي في الجزائر بأهمية العمق الإفريقي باعتباره فضاء حيويا للنمو والاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها التجارة الدولية، والتوجه المتصاعد نحو بناء تكتلات اقتصادية إقليمية أكثر استقلالية عن الأسواق التقليدية.

رؤية اقتصادية تتجاوز التجارة التقليدية

وأشار المتحدث إلى أن الجزائر باتت تتعامل مع الأسواق الإفريقية بمنطق جديد يختلف عن المقاربة التجارية التقليدية، حيث لم تعد القارة تُنظر إليها كمجرد فضاء لتصريف المنتجات الوطنية، بل كشريك استراتيجي قادر على احتضان مشاريع إنتاج واستثمار مشتركة تقوم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. واعتبر أن هذا التحول في الرؤية ينسجم مع السياسة الاقتصادية الجديدة التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليص التبعية للمحروقات، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الجزائرية خارج الأسواق التقليدية.

وأضاف الدكتور هادف أن ما يميز هذه الدورة من المعرض لا يرتبط فقط بحجم المشاركة وتنوع القطاعات، وإنما أيضا بالسياق السياسي والاقتصادي الذي تنعقد فيه، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي إلى الجزائر، والتي توجت بالتوقيع على سلسلة اتفاقيات تعاون في مجالات استراتيجية تشمل الطاقة والصناعة الدوائية والنقل والخدمات المالية. ويرى أن هذه الاتفاقيات تمثل أرضية عملية لتحويل التقارب السياسي القائم بين البلدين إلى شراكات اقتصادية فعلية قابلة للتجسيد الميداني، بما يعزز الثقة المتبادلة ويمنح العلاقات الثنائية بعدا أكثر استقرارا واستدامة.

وفي تحليله للأبعاد الجيوستراتيجية للعلاقات الجزائرية–الموريتانية، أوضح الخبير الاقتصادي أن موريتانيا لم تعد مجرد شريك تجاري بالنسبة للجزائر، بل تحولت إلى بوابة استراتيجية نحو أسواق غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وإمكاناتها اللوجستية المتنامية. وأكد أن الجزائر تعمل حاليا على إعادة صياغة حضورها الاقتصادي داخل القارة الإفريقية عبر بناء ممرات تجارية ولوجستية جديدة نحو العمق الإفريقي، في ظل تنافس إقليمي متزايد على الأسواق الإفريقية الواعدة.

وفي هذا السياق، شدد هادف على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات، معتبرا أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية للنقل، ليصبح رافعة اقتصادية قادرة على إحداث تحول نوعي في حركة المبادلات التجارية بين البلدين. وأوضح أن هذا الربط الطرقي من شأنه تقليص تكاليف النقل والشحن، وتحسين انسيابية تنقل السلع والبضائع، بما يرفع من تنافسية المنتجات الجزائرية داخل السوق الموريتانية وأسواق غرب إفريقيا. كما أشار إلى أن هذا الطريق يمكن أن يتحول مستقبلا إلى شريان اقتصادي إقليمي يربط الجزائر مباشرة ببلدان الساحل وغرب إفريقيا عبر الأراضي الموريتانية، وهو ما يعزز موقع الجزائر كمركز لوجستي محوري داخل القارة.

وأكد المتحدث أن تطور حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا خلال السنوات الأخيرة يعكس بوضوح هذا التحول في طبيعة العلاقات الثنائية، حيث انتقل حجم التبادل التجاري من نحو 50 مليون دولار إلى ما يقارب 500 مليون دولار، وهو ما وصفه بمؤشر قوي على وجود إرادة سياسية واقتصادية مشتركة لبناء نموذج تعاون قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة. كما توقع أن يشهد هذا الرقم ارتفاعا أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استكمال مشاريع البنية التحتية وتعزيز الربط اللوجستي وتحسين ظروف الاستثمار والتبادل التجاري.

وأضاف أن التقارب الاقتصادي بين البلدين لم يعد مجرد خيار ظرفي مرتبط بالظروف السياسية أو الاقتصادية الآنية، بل أصبح توجها استراتيجيا تفرضه التحولات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل المساعي الإفريقية الرامية إلى تعزيز الاندماج التجاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ويرى أن الجزائر وموريتانيا تمتلكان المقومات الجغرافية والاقتصادية التي تؤهلهما لتشكيل محور اقتصادي استراتيجي يربط شمال إفريقيا بغربها، بما يسمح بتطوير المبادلات التجارية وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإفريقية.

كما لفت هادف إلى أن ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين يعكس تحسنا تدريجيا في آليات التعاون الاقتصادي، إلى جانب تنامي الثقة المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما ساهم في خلق ديناميكية جديدة داخل العلاقات الثنائية. وأوضح أن هذه الحركية تفتح المجال أمام توسيع التعاون نحو قطاعات أكثر تنوعا، تشمل الصناعة والطاقة والزراعة والخدمات واللوجستيك والصناعات التحويلية، بما يسمح ببناء شراكات اقتصادية أكثر تكاملا واستدامة.

نحو محور اقتصادي مغاربي-إفريقي

وفي سياق متصل، أكد المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية أن البعد اللوجستي أصبح يشكل أحد أهم العناصر المحركة للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي بين تندوف والزويرات، والذي ساهم بشكل مباشر في تسهيل حركة السلع والبضائع وتقليص تكاليف النقل وتحسين انسيابية المبادلات التجارية. وأضاف أن تطوير البنية التحتية العابرة للصحراء يمنح البلدين فرصة استراتيجية لتحويل التحديات الجغرافية إلى مكاسب اقتصادية حقيقية، خصوصا في ظل تنامي أهمية الممرات البرية في دعم التجارة البينية داخل القارة الإفريقية.

وأشار هادف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا لم تعد تقتصر على عمليات التصدير والاستيراد، بل بدأت تتجه تدريجيا نحو بناء شراكات استثمارية مشتركة في قطاعات استراتيجية، على غرار الزراعة والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية. واعتبر أن هذا التوجه يعكس وعيا متزايدا لدى الطرفين بأهمية خلق قيمة مضافة محلية، من خلال تشجيع المشاريع الإنتاجية المشتركة التي تساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأضاف أن موريتانيا تمثل بوابة طبيعية للمنتجات الجزائرية نحو أسواق غرب إفريقيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وصلاتها الاقتصادية مع دول المنطقة، في حين يمكن للجزائر أن تلعب دورا محوريا في نقل الخبرات الصناعية والتكنولوجية وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل السوق الموريتانية. كما أكد أن تطوير الاستثمارات المشتركة من شأنه أن يخلق شبكة مصالح اقتصادية متبادلة تمنح العلاقات الثنائية بعدا استراتيجيا طويل المدى.

وفي حديثه عن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اعتبر هادف أن الشراكة الجزائرية–الموريتانية تكتسي أهمية خاصة في ظل التوجه نحو تفعيل هذا الفضاء الاقتصادي القاري، الذي يفتح آفاقا واسعة أمام المؤسسات الإفريقية لتعزيز حضورها داخل الأسواق الإفريقية. وأوضح أن الجزائر وموريتانيا تمتلكان مؤهلات تسمح لهما بالتحول إلى محور اقتصادي استراتيجي يربط شمال إفريقيا بغربها، بما يساهم في تطوير المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب مواصلة العمل على إزالة العراقيل الإدارية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بالاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي تتيحها السوق الإفريقية المشتركة. كما شدد على أن القطاع الخاص أصبح يلعب دورا محوريا في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال المبادرات الاستثمارية والمشاركة في المعارض والمنتديات الاقتصادية التي تتيح فرص التشبيك وبناء الشراكات المباشرة بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح أن معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط تحول إلى منصة اقتصادية مهمة لتقريب الفاعلين الاقتصاديين من البلدين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة، خاصة الصناعة الغذائية ومواد البناء والتجهيزات الصناعية والخدمات. كما لفت إلى أن تنوع النسيج الصناعي الجزائري يمنح المؤسسات الوطنية قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق الموريتانية من حيث الجودة والتنافسية، وهو ما يعزز فرص توسيع الحضور الجزائري داخل المنطقة.

وفي تقييمه العام، اعتبر هادف أن الشراكة الجزائرية–الموريتانية تمثل نموذجا متقدما للتكامل الاقتصادي الإقليمي داخل القارة الإفريقية، يقوم على تقاطع المصالح الاقتصادية والتكامل بين الإمكانيات المتاحة لدى البلدين، بعيدا عن العلاقات التجارية المحدودة والظرفية. وأضاف أن نجاح هذا النموذج قد يجعل من التجربة الجزائرية–الموريتانية واحدة من أبرز التجارب المغاربية القادرة على الانتقال من مستوى الخطاب السياسي إلى مستوى التجسيد الاقتصادي الفعلي.

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور هادف، على أن مستقبل هذه الشراكة يبقى مرتبطا بقدرة البلدين على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الإطار المؤسساتي. وأكد أن تحويل هذا الزخم الاقتصادي إلى مكاسب تنموية مستدامة يتطلب استمرارية العمل المشترك، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاندماج الإفريقي على أسس أكثر قوة وفعالية.