نقل المصطافين.. الدرك يحذر من ممارسة النشاط دون رخصة

حذّرت مصالح الدرك الوطني، عبر صفحتها «طريقي»، اليوم الجمعة، أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص من ممارسة النشاط دون حيازة الرخص القانونية المطلوبة، تزامنا مع موسم الاصطياف الذي يشهد ارتفاعا في حركة التنقل نحو المدن الساحلية والشواطئ.

وأوضحت المصالح ذاتها أن ممارسة نشاط نقل الأشخاص دون الرخص المطلوبة تُعد جنحة منصوصا عليها في المادة 61، الفقرة 5، من القانون رقم 01-13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم.

وتتضمن الإجراءات القانونية، حسب المصدر ذاته، تحرير محضر وإرساله إلى الجهات القضائية، مع إمكانية تسليط غرامة مالية تتراوح بين 8 آلاف و80 ألف دينار، طبقا للمادة 64 من القانون نفسه.

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يقرر وضع المركبة في المحشر لمدة تتراوح بين 15 و45 يوما، وفقا لأحكام المادة 62.

وفي السياق ذاته، دعت مصالح الدرك الوطني سائقي مركبات نقل الأشخاص إلى تفادي المناورات الخطيرة، لاسيما التجاوز الخطير، فضلا عن عدم السياقة في حالات التعب والإرهاق، خاصة بالنسبة للسائقين الذين يقومون برحلات ذهاب وإياب دون أخذ قسط كاف من الراحة.

وأكدت مصالح الدرك أن الالتزام بقواعد السلامة المرورية واحترام التشريعات المنظمة لنشاط النقل يساهمان في حماية مستعملي الطريق والحد من حوادث المرور خلال موسم الاصطياف.

ويندرج تنبيه الدرك الوطني ضمن إجراءات التوعية والوقاية المرتبطة بموسم الاصطياف، الذي يعرف عادة ارتفاعا في حركة المرور باتجاه الولايات الساحلية والشواطئ، وما يرافق ذلك من زيادة في نشاط مركبات نقل الأشخاص والحافلات.

ويشترط القانون الجزائري على المتعاملين في مجال النقل العمومي للأشخاص حيازة الرخص والوثائق اللازمة لممارسة النشاط، فيما تترتب عن مخالفة الأحكام القانونية عقوبات مالية وإجراءات تخص المركبة، إلى جانب المتابعات القضائية عند الاقتضاء.