هذه هي الضوابط الجديدة لنشر صور الأشخاص عبر مواقع التواصل

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اعتماد ضوابط جديدة تؤطر جمع ونشر ومعالجة صور وتسجيلات الأشخاص الطبيعيين عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز حماية الحياة الخاصة وضمان احترام أحكام القانون رقم 18-07.

وأوضحت السلطة، في مداولة جديدة، أن نشر الصور أو التسجيلات على منصات التواصل على غرار فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، يعد نقلا للمعطيات الشخصية إلى خارج التراب الوطني، إذا كانت تلك المنصات تستضيف البيانات أو تخزنها أو تعالجها خارج الجزائر.

وأكدت السلطة في بيان لها،  أن أي نشر أو بث موجه للجمهور يستوجب الحصول مسبقا على موافقة حرة وصريحة وقابلة للإثبات من الشخص المعني ما لم ينص القانون أو التنظيم على خلاف ذلك.

وأشارت إلى أن الصور والتسجيلات السمعية البصرية التي تسمح بالتعرف على الأشخاص تعد معطيات ذات طابع شخصي، وأن جمعها أو تسجيلها أو حفظها أو نشرها أو إتاحتها للغير يخضع لأحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وألزمت السلطة المسؤول عن المعالجة بإعلام الأشخاص المعنيين مسبقا بهويته، والغرض من التصوير أو التسجيل، ووسائل النشر أو البث، ومدة الاحتفاظ بالمعطيات، فضلا عن حقوقهم في الولوج إلى بياناتهم وتصحيحها والاعتراض على معالجتها أو سحب الموافقة عند الاقتضاء.

كما شددت على ضرورة اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بحماية المعطيات الشخصية من أي استعمال أو ولوج غير مشروع، خاصة عند نقلها إلى جهات خارج الوطن، مع ضمان توفير مستوى مناسب من الحماية.

ومنحت السلطة للأشخاص المعنيين حق تقديم شكاوى أو احتجاجات في حال تعرض صورهم أو تسجيلاتهم للمعالجة أو النشر بطريقة مخالفة للقانون، سواء عبر اللجوء إلى القضاء أو من خلال إيداع شكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للسلطة، التي ستتولى دراسة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات المخولة لها.